الداخل المحتل- قُدس الإخبارية: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة بلدات بالداخل الفلسطيني المحتل، طالت عددًا من قيادات حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان لها، أنها اعتقلت صباح اليوم 20 شخصية بارزة ونشطاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومحامين ومدققي حسابات، بتهمة مخالفة قانون تمويل الأحزاب.
وعُرف من بين المعتقلين رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، مراد حداد، عز الدين بدران، لولو طه، صمود ذياب، جمال دقة، إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، مخلص برغال، حسني سلطاني، عمار طه.
وتعقيبًا على ذلك، نفى التجمع كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام، مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة.
واعتبر التجمع في بيان له اليوم، أن هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي، مضيفًا "وفي كل مرة تقوم السلطات وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة".
واعتبر أن هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي، مؤكدًا تمكّنه من "تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو أقوى وبعزيمة أشد" بحسب قوله.
وأضاف في بيانه، "أن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية"، داعيًا إلى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة.
وشدد التجمع على أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون.
