فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: حصلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على شهادات، تفيد بأن جيش الاحتلال أعدم عشرات الأسرى العرب، خلال إحدى الحروب التي خاضها بداية قيام "إسرائيل"، وعلى الرغم من إصدار حكم ضد الضابط الذي أمر بالإعدام، إلا أنه لم يُسجَن إلا فترة قصيرة جدًا، وبعد ذلك تم ترقية قائده الذي أمره بذلك إلى منصب رفيع للغاية، وأُخفيت القضية.

وبينت الصحيفة، أن الأسرى الذين أعدموا كانوا جنودًا في إحدى الجيوش العربية، و استسلموا وألقوا أسلحتهم بعد انتهاء المعركة وسيطرة جيش الاحتلال على موقعهم، وكان بعضهم يعاني من إصابات بالغة، حسب تعبير "هآرتس".

وجُمع الأسرى العرب في منطقة مسوَّرة، ووضعت عليهم حراسة مشددة، وبعد ساعات تم تبديل جنود الحراسة، لكن هذا التبديل وضع الضباط في حيرة بما يتعلق بمصير الأسرى، ورفضت القوة المسؤولة عنهم أخذهم لعدم توفر وسيلة نقل، ورفضت القوة الجديدة تحمل مسئوليتهم.

تقول الشهادات التي حصلت عليها "هآرتس" أن قائد السرية، والذي كان الضابط المسؤول عن الموقع حينها، أمر بإعدام الأسرى، بعد جعلهم يصطفون ويستديرون للخلف، ثم أُطلقت عليهم النيران، مما أدى إلى هرب ضابط عربي كان يخدم كمترجم لدى قوات الاحتلال، لكن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليه أيضًا، وبعد هذه الجريمة، نُقلت الجثث إلى قبرٍ جماعي بوساطة جرافة عسكرية.

وأفادت "هآرتس"، أن هذه الشهادات قُدمت إليها قبل سنوات من قبل جنديين، أحدهم قال أنه رفض الانصياع لهذه الأوامر لأنه كان قد أخبر الرهائن أنهم لن يُقتَلوا، والآخر اعترف بأنه شارك في الجريمة إلى جانب ثلاثة من زملائه، حيث قال انه بعد إعدامه للأسرى، اقترب منهم مسافة خمسة أمتار وأطلق عليهم النار ثانيةً ليضمن موتهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن قائد السرية الذي سجن بتهمة القتل، بعد 7 أشهر فقط، بالرغم من أن الحكم عليه كان 3 سنوات، ويدّعي قائد السريّة أنه تلقّى أمر القتل من رئيسه، الذي تم ترقيته في وقتٍ لاحق إلى منصب رفيع جدا في جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر مقربة من الصحيفة، لـ "صحيفة العربي الجديد" أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت قيوداً شديدة على نشر تفاصيل هذه الجريمة، ومنعت نشر أي معلومات يمكن أن تفضح هوية مرتكبها.

لم تذكر صحيفة "هآرتس" جنسية الأسرى الذين تم إعدامهم ولم تحدد أيضًا التاريخ، لكن هذه الجريمة تُعتبر واحدة من أفظع جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الجيش.