رام الله - قدس الإخبارية: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقا "تاريخيا" سيوقع بين السلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال، لتحرير قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية عليه، وسيجري إدارة هذا القطاع فقط عن طريق سلطة الطاقة الفلسطينية.

وأفاد الشيح إلى أن الاتفاق يشمل بصورة واضحة آلية تسديد الديون ويعطي السلطة الوطنية الاستقلال في هذا الملف من خلال تمكينها من الحصول على مفاتيح الكهرباء لأول مرة منذ قيامها في عام 1994.

وأضاف الشيخ، خلال تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية،  أن الاتفاق المزمع توقيعه عصر اليوم هو الأول من نوعه منذ قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن في العام 1994، وبموجبه ستصبح سلطة الطاقة هي الوحيدة فقط المسؤولة عن إدارة هذا القطاع.

موضحًا، أنه بموجب الاتفاق ستقوم سلطة الطاقة بتوزيع الكهرباء على الشركات بعد شرائها من اسرائيل، ولن تتعامل اسرائيل مباشرة مع الشركات.

وبين الشيخ أنه بموجب الاتفاق سيجري خصم 40% من ديون الكهرباء المترتبة على الجانب الفلسطيني، كما سيجري بموجبه مع سلطة الطاقة على تسديد مستحقات الكهرباء المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل جميع شركات الكهرباء العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الشيخ إن الاحتلال كان في السابق يقوم بخصم ديون الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية  دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، وبعد اليوم لن يصبح بمقدوره بموجب الاتفاق خصم أي شيقل واحد دون الاتفاق على آلية التسديد مع سلطة الطاقة الفلسطينية.

في سياق متصل، نفى الشيخ ما يجري التحدث به عن الاتفاق مع الاحتلال على خصم ديون الديون الكهرباء من مستحقات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، موضحا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.

يذكر أن الديون المتراكمة على شركات الكهرباء تبلغ نحو 1.8 مليار شيقل منها 1.4 مليار شيقل على شركة كهرباء القدس.

وأوضح الشيخ أن للحكومة الفلسطينية أموالا لدى حكومة الاحتلال وسيجري تسديد الديون من هذه الأموال، وليس من مستحقات العمال كما يحاول البعض الترويج، وأنه بعد توقيع الاتفاق سيجري الاتفاق على التفاصيل الفنية مع الطواقم المختصة في وزارة المالية وسلطة الطاقة.