بيت لحم- قُدس الإخبارية: اعتبرت جهات فلسطينية رسمية ونقابية أن قرار محكمة الاحتلال العليا بإطعام وعلاج الأسرى المضربين قسرًا بمثابة "تشريع علني وغير مسبوق لقتلهم".

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن قرار محكمة الاحتلال العليا إطعام وعلاج الأسرى المضربين قسرًا، تشريع علني لقتلهم، كما يدلل بشكل قاطع على أنها جزء أساسي ورئيسي من المنظومة التي أعدّتها حكومة الاحتلال المتطرفة لقتل الأسرى والانتقام منهم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي الأحد، أن قرار المحكمة الذي يستند إلى ما تم المصادقة عليه من قبل كنيست الاحتلال بشهر تموز العام الماضي بإقرار قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، يعتبر ضربة للمجتمع الدولي وكل معاهداته ومواثيقه واتفاقياته الإنسانية والحقوقية.

وأضافت، أنه بهذا القرار يكون الأطباء الموجهين من قبل حكومة الاحتلال و"الشاباك" وبمساعدة ضباط الشرطة والجنود، قد تلقوا الضوء الأخضر لتنفيذ المرحلة الأخيرة من جريمتهم، بإطعام هؤلاء الأسرى قسريا، والذين قد يفارقون الحياة فورا في حال نفذ هذا القرار، مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الإسراع والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، ووقف الجريمة العلنية بحقهم، كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الخروج عن صمتها والتوجه فورا لردع إسرائيل ووضع حد لتجاوزاتها وجرائمها.

من جهتها، استنكرت نقابة الأطباء الفلسطينية قرار محكمة الاحتلال العليا إطعام وعلاج الأسرى قسرًا، واعتبرته مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتشريع علني وغير مسبوق لقتلهم وأسلوب تعذيب جديد يضاف إلى أساليب التعذيب الأخرى.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هذا القرار يتناقض مع الأعراف المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع إعلانات دولية إعلان طوكيو 1975 وإعلان مالطا 1991، محملةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وحذرت كل طبيب إسرائيلي المحاولة لفك إضراب الأسرى وإطعامهم قسرا لأن في ذلك خيانة لقسم وشرف مهنة الطب كمهنة إنسانية لعلاج البشر وتقديم المساعدة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين وإنقاذ حياتهم، مؤكدة أنها ستلاحق كل طبيب يقدم على تلك الفعلة الشنعاء بالمحاكم الدولية.