نيويورك- قُدس الإخبارية "ترجمة خاصة": ردت شركة "بال بال" على الحملات التي قام بها عدد من الشركات والمجموعات التقنية والتكنولوجية الفلسطينية، وبدعمٍ من جمعيات حقوق الإنسان الداعمة لفلسطين، للضغط عليها لتوفير خدماتها للفلسطينيين، لكنّ ردها جاء مخالفًا لتوقّعات وجهود الجميع.

وكانت جهات عدة أرسلت مؤخرًا رسالة لمدير شركة "باي بال" لتوفير الخدمة للفلسطينيين، حيث أن قطاع التكنولوجيا هو أحد القطاعات القليلة في المنطقة القادرة على النمو والاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال، واستثمار "باي بال" فيه سيكون ناجحًا.

كما أطلق مجموعة من الناشطين حملة عبر وسم #PayPal4Palestine على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم هذا المطلَب، ولاقت رواجًا كبيرًا لدفع الشركة لتوفير الخدمة للفلسطينيين.

ومع استمرار الحَملة، تواصلت شركة "TechCrunch" التقنية مؤخرًا مع "باي بال" لمعرفة ردها حول الحملة المستمرة، بينما ردّت "باي بال" بأنها تطمح أن يستفيد الجميع من خدماتها في عمليات الدفع والتجارة الرقمية وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، مضيفة "نحن نقدّر اهتمام المجتمع الفلسطيني بخدمات باي بال، في حين لا يوجد لدينا أي شيء لنعلن عنه في المستقبل القريب".

وأضافت، "نحن نعمل باستمرار على تطوير شراكات استراتيجية والاعتناء بالجدوى الاقتصادية وتنظيم العمل ومتطلبات واحتياجات الامتثال"، مشيرة إلى أنها نعمل على الحصول على ما يلزم من موافقة السلطات المحلية لدخول أسواق جديدة.

"باي بال" هي شركة مقرها الولايات المتحدة وتقدّم خدمة الدفع عبر الإنترنت للعاملين عبر الإنترنت في مجالات مختلفة، وتوفر خدماتها لما يقارب 203 دولة في العالم.

من الجدير بالذكر أن خدمات "باي بال" متاحة بحُرِّية للمستوطنين "الإسرائيليين" في الأراضي المحتلة عام 1948 وأولئك المقيمين في مستوطنات في الضفة المحتلّة، في حين لا يُتاح للفلسطينيين، حتى الذين يعيشون على مقربة من أولئك المستوطنين، استخدام الخدمة، فـ"باي بال" لا تتعامل مع البنوك الفلسطينية، ولا يستطيع الفلسطينيون إنشاء حسابات مصرفية في البنوك الإسرائيلية.

المصدر| TechCrunch