فلسطين المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: يرى غالبية المشاركين باستفتاء حول قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية وقف الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الثامن من تشرين أول المقبل، أن قرارها يعود لأسباب سياسية وليس لقرار قانوني.

ويعتقد غالبية المصوتين على سؤال حول "هل ترى أن خلفية قرار محكمة العدل العليا بوقف الانتخابات المحلية" أن الخلفية سياسية نظرًا لسقوط عدد من قوائم حركة فتح بقطاع غزة وفقًا للقضاء الفلسطيني بغزة الذي يُثار الجدل حول شرعيته والاعتراف به.

وكانت "شبكة قدس الإخبارية" طرحت تساؤلين لاستفتاء حول الرأي الشعبي لخلفية قرار محكمة العدل على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، ليتضح أن غالبية المصوّتين والمعلّقين يرون بصورة كبيرة أن القرار سياسي، بينما قال آخرون إن القانون لا يتعلق بالسياسة.

ويرجع 82 % من المصوتين القرار إلى الوضع السياسي وتأثيره، بينما 18% يعتقدون أن القرار قضائي وعلينا احترام القضاء الفلسطيني والثقة به، مرحبين بقرار المحكمة الذي رأوه منطقيًا وعقلانيًا بوقف الانتخابات التي لا يجب أن تمر قريبًا بدعوى عدم شموليتها للقدس المحتلة.

وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله قررت ارجاء الانتخابات المحلية المقبلة، والتي أعلن مجلس الوزراء إجراءها في الثامن من تشرين المقبل، بدعوى عدم جاهزية الوضع الفلسطيني وعدم شمولية مدينة القدس للانتخابات، بينما صدرت دعوات فتحاوية باجرائها في الضفة دون غزة.