طولكرم - خاص قدس الإخبارية: قال النائب في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة "إن قرار محكمة العدل العليا في رام الله بتجميد إجراء الانتخابات حتى تاريخ 21 من كانون ثاني القادم هو قرار سياسي محض وليس قرار قانوني".

وأكد خريشة على أن قرار تجميد إجراء الانتخابات نجم عن ضغوطات خارجية وداخلية مورست على الرئيس عباس بعد تعبير العديد من الجهات الخارجية عن خشيتها من تكرار سيناريو عام 2006 عندما جرت الانتخابات وفازت فيها حماس بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي.

وأضاف خريشة في حديث لشبكة قدس أن "من كان يصر على عقد الانتخابات في موعدها قبل شهر هو نفسه اليوم يطالب بتأجيلها اليوم بعدما شعروا أن مكانتهم وشعبيتهم في نزول مستمر".

وأوضح خريشة أن لدى حركة فتح استاء كبير من لجنة الانتخابات المركزية ويتهمونها بعد النزاهة بعدما قررت إسقاط عدد من قوائم الحركة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بقرار محكمة طولكرم بإسقاط قائمته الانتخابية بعد الطعون التي تقدم بها حركة فتح ضد القائمة قال خريشة: "إن القرار هو الآخر سياسي، ناجم عن تدخل حركة فتح بصفتها السياسية في قرارات المحاكم".

وأضاف "هذا القرار خالف قرار لجنة الانتخابات الذي أسقط قائمة حركة فتح بسبب عدم صحة مكان السكن لأحد مرشحيها، في حين أسقط قرار المحكمة قائمة كانت ستفوز في الانتخابات لولا تدخل فتح في قرار الحاكمين".