رام الله - قدس الإخبارية: أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الخميس، قرارا يقضي بوقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من أكتوبر القادم.

وكانت نقابة المحامين في الضفة الغربية قد تقدمت بدعوى قضائية لمحكمة العدل في رام الله تطالبها بإلغاء عقد الانتخابات المحلية في جلسة خاصة، لعدم "شرعية المحاكم والقضاء في قطاع غزة والذين لا تعترف النقابة بهم ولا بشرعيتهم كونهم غير معينين من قبل الرئيس محمود عباس".

كما وبررت المحكمة قرارها "بأنه تم لحين البت في عدم شمول العاصمة القدس في الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول، حيث تم تجميد قرار إجراء الانتخابات حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري".

يذكر أن انتخابات عامي، 2012، و2005، لم تكن القدس مشمولة فيها، أما عن شرعية المحاكم في غزة، فقد صرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن اتفاقًا جرى بين الفصائل، قبيل الانتخابات، بأن يتم الاعتراف بشرعية القضاء والمحاكم في قطاع غزة.

وكانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رفضت في وقت سابق الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا برام الله لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، والنتائج التي قد تترتب على قرار المحكمة، موضحةً أن "الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العلملية الانتخابية".