فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: عادت حملات التحريض التي تشنها جهات ومواقع وصفحات إسرائيلية على "شبكة قدس الإخبارية" كبرى الشبكات الإخبارية الفلسطينية من جديد والتي غالبا ما تلوح بادعات أنها شبكة محرضة على قتل الإسرائيليين الأمر الذي تنفيه الشبكة، والذي ترافق في العديد من المناسبات برفض إدارات مواقع التواصل الاجتماعي التعاطي مع هذه الادعاءات والانصياع لطلبات إسرائيلية سابقة بإغلاق الصفحة.

هذه المرة يدير حملة التحريض على "شبكة قدس" ما يسمى مركز "شورات حادين" القانوني الإسرائيلي المعروف باختصاصه بقضايا تتعلق بصفحات فلسطينية وعربية على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنها تحتوي على مواد تحريضية تشجع على قتل الإسرائيليين وتمجد العمليات الفلسطينية التي ينفذها شبان فلسطينيون في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وقال المركز على صفحته الرسمية على فيس بوك "إن إدارة شبكة فيس بوك العالمية رفضت التعاطي مع ما تقدم به المركز للموقع الاكثر شهرة في العالم بقيام شبكة قدس الإخبارية والتي يصل عدد متابعيها أكثر من 5 مليون متابع حول العالم بنشر مواد تحريضية تنتجها الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية على صفحاتها الرئيسية، الأمر الذي يخالف قواعد النشر على الموقع"".

وأضاف المركز بأن إدارة فيس بوك بعثت ردا على الطلب الذي تقدم به المركز لإغلاق الصفحة بأن المواد التي تم تقديمها لا تعتبر تحريضية مخالفة لقواعد النشر، طالبة من المركز تقديم المزيد المواد لدراستها والتحقق من مدى مطابقتها لمعايير النشر في الموقع العالمي.

وأشار المركز إلى فيلم نشرته الشبكة يحمل عنوان "الفدائي" يحوي على مشاهد لمقاوم فلسطيني يحمل رشاشا ويقوم باستهداف أحد المستوطنين ليرديه صريعا مضرجا بدمائه، حيث تم إيصال هذا الفيديو لإدارة موقع "فيس بوك" إلا أنها رفضت التعاطي مع الشكوى.

وقال المركز: "كم نحتاج من الخسائر في الأرواح أمام "الإرهاب الفلسطيني" حتى تستجيب إدارة فيس بوك وتقف أمام مسؤولياتها لوقف الدعوات إلى القتل التي تنشر على منصتها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها جهات إسرائيلية تحريضا صريحا على "شِبكة قدس الإخبارية" خلال الشهور القليلة الماضية، حيث تعرضت الشبكة للعديد من الحملات التحريضية من قبل صفحات وجهات إسرائيلية وحتى جهات رسمية بحكومة الاحتلال، حيث تعرضت إحدى صفحاتها للحظر (شارك) من قبل إدارة "فيس بوك" غير أن الموقع أعاد الصفحة للعمل من الجديد بعد التأكد من أن المواد التي تقوم بنشرها لا تخالف قواعد النشر التي وضعها.