شبكة قدس الإخبارية

صراع الديموغرافيا في القدس: إقامة من يسكن وراء الجدار في خطر!

هيئة التحرير

يبدو أن ناقوس الخطر قد دُق لدى الفلسطينيين حاملي بطاقات الإقامة الإسرائيلية والقاطنين في الأحياء المقدسية التي تقع داخل جدار الضم والتوسع، مثل كفر عقب، ورأس خميس.

فقد نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم خبراً مفاده أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فينشتاين" أصدر توصية تقضي "بعدم الإضرار بحقوق السكان الفلسطينيين في القدس الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية حتى لو كانوا يقطنون خارج منطقة نفوذ "بلدية القدس"، بشرط أن تكون منطقة سكنهم إلى الجهة الغربية من جدار الفصل".

ويضيف الخبر: "هذا القرار يعزز من مكانة جدار الفصل كحدود حقيقية لمدينة القدس".

بمعنى أن كل فلسطيني يقطن في الأحياء التي عزلها جدار الضم والتوسع لا تٌكفل حقوقه في العيش بالمدينة المحتلة. ويهدد هذا القرار في حال تطبيقه، ما يفوق الـ 90 ألف فلسطيني ممن يقطنون هذه الأحياء.

يُذكر أن جدار الضم والتوسع فصل عدداً من الأحياء المقدسية العربية عن مركز المدينة، منها: كفر عقب، رأس خميس، رأس شحادة، ضاحية السلام، ومخيم شعفاط. وعلى الرغم من أن هذه الأحياء تقع ضمن منطقة نفوذ بلدية الاحتلال التي حددت عام 1967، إلا أن البلدية تتنكر لمسؤوليتها عنها، وترفض في كثير من الأحيان تقديم الخدمات لسكانها، في نفس الوقت فهي تجبي منهم الضرائب كضريبة العقارات (الأرنونا).

وفي حال طبق هذا القرار، فإن الجدار سيعتبر حداً فعلياً لمدينة القدس، وهذا يعني أي مقدسي يعيش في الجهة الشرقية من الجدار، أي داخل الأحياء المذكورة أعلاه، سيكون معرضاً لفقدان إقامته في المدينة، وبالتالي قطع ارتباطه المعنوي والمادي بها.

يذكر أن رئيس بلدية الإحتلال في القدس "نير بركات" كان قد قدم العام الماضي خطّة لرئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك ولقيادة جيش الاحتلال، يقترح فيها اعتماد مسار الجدار كحدود فعلية لمدينة القدس، وأن يتم نقل المسؤولية عن الأحياء المقدسية الواقعة على الجانب الفلسطيني من الجدار إلى الإدارة المدنية للجيش. لم يتم التجاوب مع الخطّة في حينها، على الأغلب بسبب التداعيات السياسية التي قد تنتج عن هكذا خطوة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يعتبر الفلسطينينون من سكان القدس المحتلة "مقيمين إسرائيليين" يحملون فقط صفة الإقامة، وفي حال أقاموا خارج الحدود البلدية للقدس يُهددون بسحب إقامتهم. ولا يمكن عزل هذا الموقف للمستشار القضائي عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتخفيض عدد الفلسطينيين في مدينة القدس إلى حدّه الأدنى لكسب معركة الديموغرافيا لصالح اليهود.

* في الصورة: جدار الضم والتوسع من فوق سطح أحد المنازل في الحي المقدسي رأس خميس وتظهر من وراء الجدار مستوطنة "بسغات زئيف" المبنية على أراضي بيت حنينا وحزما.