الضفة الغربية – قُدس الإخبارية: قال عضو السكرتاريا العامة للحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اياد الرياحي، إن الحملة حققت توافقا بينها وبين اللجنة الوزارية والمجلس التشريعي على أكثر من 16 مطلبا من مطالبها، باستثناء نسب المساهمات بين أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الرياحي لـ قُدس الإخبارية، "حتى اليوم هناك إصرار غريب من القطاع الخاص على النسب الموجودة، وهذه واحدة الإشكاليات التي لا زالت قائمة، القطاع الخاص مصر على هذه النسب لاعتقادهم بأنهم يدفعون أكثر من العمال".

وطالبت حملة الضمان الاجتماعي منذ البداية بزيادة نسبة مساهمات أرباب العمل، معترضة على النسب المقرة في قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحمِّل العاملين ما نسبته 7.5% مقابل 8.5% على صاحب العمل.

وبيّن الرياحي أن هذه المساهمات المرتفعة لن تمكن العمال مستقبلا من الاستفادة من المنافع الأخرى في الضمان الاجتماعي، حيث ستتطلب كل منفعة من العامل أن يدفع لها بشكل مستقل مستقبلا، مؤكدا أن هناك مسؤولية تقع على الحكومة والمجلس التشريعي للضغط على القطاع الخاص، "للوصول إلى نسب مساهمات عادلة ومقبولة وبها منفعة للعامل".

وأوضح الرياحي، أن الحملة أبلغت المجلس التشريعي مثلما أبلغت في السابق اللجنة الوزارية أن مسألة نسب المساهمات مهمة وحساسة ومن المطالب التي تعتبر أولوية في الحملة، مؤكدا أنه في حال بقاء النسب على ما هي عليه ستمارس الحملة حقها المشروع.

وأضاف، "لليوم الحملة لم تعلن انها أوقفت خطواتها، ونحن ننتظر نتائج الحوار، وعمليا الفترة القانونية المحددة بـستة أسابيع انتهت، وللآن لا يوجد اتفاق على نسبة المساهمات، نتمنى أن يقدم المجلس التشريعي مبادرة تكون عادلة ومنصفة".

وعن التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي قال الرياحي، إن الحكومة أصبحت الضامن والمساهم في صناديق الضمان الاجتماعي، "بمعنى أي عجز مستقبلي في الصناديق يكون من مسؤولية الحكومة أن تغطيه".

ويتابع عن أهم التعديلات في القانون، أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي أصبح الحد الأدنى للأجور، أي أنه أصبح 1450 شيقل بدلا من 720 شيقل، ورُفع الحد الأعلى للرواتب التقاعدية إلى 10 أضعاف الحد الأدني للأجر، كما وأصبح معامل احتساب الراتب التقاعدي 2% بدلا من 1.7%.

وحول استمرار الحملة بعد تحقيق جميع مطالبها قال إياد الرياحي، إن الحملة في حال أدخلت كل التعديلات إلى الضمان الاجتماعي ستحقق ضمانا عادلا للفئة القادرة على الالتحاق بالضمان، مضيفا، "هناك أكثر من 138,000 عامل وعاملة دون الحد الأدنى للأجور، وهؤلاء الناس لن يستطيعوا الاستفادة من الضمان الاجتماعي، لذلك الحملة ستستمر من أجل تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات ليستطيع الجميع الالتحاق بقانون الضمان الاجتماعي".