غزة – خاص قُدس الإخبارية: يبدو أن حلم سكان قطاع غزة في الإقلاع عبر مطارٍ فلسطيني من قطاع غزة إلى دول العالم لن يتحقق قريبًا، على الرغم من الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام المحلية بين الحين والآخر حول تحريك المفاوضات في هذا الملف، إذ كان النفي مرة أخرى هو مصير هذه الأنباء التي لقيت اهتماما وأنعشت آمال الفلسطينيين بفرج قريب.

وكانت صحيفة "القدس" المحلية قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي، معلوماتٍ عن تكليف مهندس فلسطيني بعمل تقييم مساحي لمشروع مطار يجري التخطيط لإقامته على مساحة 4.2 كم في حي المواصي بمواجهة بحر مدينة رفح، للاستفادة من الجهة البحرية في إقلاع وهبوط الطائرات.

ووفقًا للمهندس محمد الفرعاوي المكلف بإجراء التقييم المساحي للمقترح الإنشائي للمطار، فإن منظمةً دولية تتبع للأمم المتحدة يعتقد أنها "الأونروا"، ستتولى إدارة وتشغيل المطار، بإشراف أميركي وتمويل إيطالي.

الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، نفى في اتصالٍ مع شبكة قُـدس الإخبارية، صحة هذه الأنباء، مؤكدًا عدم وجود مشاوراتٍ أو طروحات على الوكالة في هذا الشأن من قريب أو بعيد، ومبينا في الوقت ذاته أن المطار قضية سيادية والسلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة صاحبة السيادة والمخولة في الحديث في هذا الأمر.

وأشار أبو حسنة إلى عدم إمكانية حصول هذا الأمر معللًا ذلك بقوله "وكالة الأونروا مهمتها إنسانية في مجالات كالتعليم والصحة والخدمات الإنسانية، بالتالي فهي ليست مفوضة لا بإدارة ولا بإشراف على مطار أو ميناء".

وتابع قائلًا، "حسب ميثاق الأمم المتحدة فإن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا مفوضة بمتابعة القضايا الإنسانية المتعلقة بالشعب الفلسطينية وليست في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية ولبنان والأردن، أما قضية إدارة مطار أو ميناء أو الإشراف عليهما فهي ليست من اختصاصات المنظمة".

الحكومة الفلسطينية امتنعت عن التعليق تماما على هذه المعلومات وكأنها لم تكن، فيما لم يستجب الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود لمحاولات شبكة قدس الإخبارية الحصول على رد منه حول القضية.

أما حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة حاليًا من جهة، فقد أكدت وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبوزهري أنها لم تتلق أي معلومات حول هذا الطرح. وقد اكتفى أبو زهري بالرد على سؤالنا حول القضية قائلا: "لا يمكن أن نعطي موقفًا بالقبول أو الرفض قبل أن يطرح الأمر علينا بشكلٍ رسمي والتباحث فيه".

وبعد يومين من الخبر المنشور حول المشروع، عاد المهندس الفرعاوي لينفي ما تم تداوله، حيث قال في بيان نشر على صفحة "مشروع المساعدة الموحدة" عبر موقع "فيسبوك"، إنه لم يتم تكليف الشركة التي يترأسها بالقيام برفع هندسي لموقع المطار المقترح، موضحا أن ما طلب منه هو عرض سعر لتكلفة المسح، "وهذا لايعني أن الشركة كلفت من قبل مشروع المساعدة الموحدة".

وأضاف، أن شركته تقدمت بعرض سعر مثلما فعلت شركات هندسية عديدة في قطاع غزة، منوها إلى أن موقع المطار هو مواصي خانيونس (موقع مستوطنات غوش قطيف سابقا) وليس في رفح كما ورد عبر الإعلام.

ونفى المهندس أيضا المعلومات عن أن المشروع سيقام بتمويل إيطالي وأمريكي للمطار، موضحا أن "مشروع المساعدة الموحدة" يسعى على المدى البعيد لتمويل المطار وتشغيله من قبل دول عربية وإقليمية إضافة لمانحين دوليين كانوا قد ساهموا في دعم مطار غزة الدولي المدمر.

وأكد أن المنظمة تسعى لترويج الاقتراح لدى السلطة الفلسطينية لتتبناه وتطلب تنفيذه بشكل رسمي، إضافة لترويجه لدى دولة الاحتلال والحصول على موافقة الجهات السياسية والأمنية عليه.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة التي تحضر للفكرة هي "مشروع المساعدة الموحدة" وهي هي منظمة إنسانية خيرية موجودة في الولايات المتحدة وهي مستقلة تماماً عن الأمم المتحدة ولا توجد علاقة رسمية بينها وبين الهيئة.