غزة- خاص قُدس الإخبارية: لم تشفع الخطوات التصعيدية التي نظمها موظفو تفريغات 2005، مسبقًا في تغيير الحال بسبب إهمال القيادة الفلسطينية برام الله لقضيتهم وعدم حل مشكلتهم المستمرة منذ عشر سنوات، لتبقى قضيتهم تراوح مكانها مطالبين بحقوقهم المنتقصة منذ عشر سنوات.
وأعلن الناطق باسم موظفي التغريفات رامي أبو كرش، عزمهم القيام بالمزيد من الخطوات التصعيدية بسبب استمرار ما أسماها سياسة "إدارة الظهر" والتهميش وعدم الاكتراث بالمعاناة الحقيقية التي يعيشها الموظفون، إضافةً إلى إهمال المطالبات الكثيرة بإنهاء هذا الملف، والتي كانت إحدى أسباب استقالة الهيئة القيادية العليا لفتح في غزة، على حد قوله.
وأضاف أبو كرش لـ قُدس الإخبارية، أن تكليف القيادي صخر بسيسو مفوضًا عامًا للتعبئة والتنظيم لحركة فتح في المحافظات الجنوبية خلفًا لزكريا الآغا، بمثابة إعلان القيادة البراءة من حقوق الموظفين وقضيتهم، قائلًا "إن هذا الأمر دفعنا للوقوف وقفة جادة أمام هذا التكليف الذي قبلت بها القيادات المكلفة، لنقول إن هذه القيادة لا تمثلنا ولا تمثل معاناتنا".
وطالب القيادات بإيجاد حلٍ للشباب أو تقديم استقالاتهم، داعيًا الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياتهم لا الوقوف أمام ما أسماها "ثورة الجياع"
وبدأت الخطوات التصعيدية لموظفي تفريغات 2005 بتنظيم مسيرة حاشدة أمس الأربعاء في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، حيث توجه المتظاهرون بعدها إلى منزل عضو الهيئة القيادية الجديدة فيصل أبو شهلا، لتكون بمثابة رسالة مفادها أن عدم حل القضية يعني تحويل منازل هذه القيادات إلى ميادين غضب، بحسب أبو كرش
من ناحيته، قال عضو الهيئة القيادية الجديدة فيصل أبو شهلا، في حديث لـقُدس الإخبارية، إن القضية محقة وعادلة، مؤكدًا أن هناك جهودًا تبذل وتواصلًا مع القيادة من أجل حل الأمر.
وحول الحلول المقترحة للقضية، اكتفى أبو شهلا بالقول إن "هناك وعودًا في هذا الإطار ونحن نرفع صوتهم إلى القيادة ونأمل حل هذه المشكلة".
يُذكر أن نحو 10 آلاف موظفٍ عسكري يعانون من عدم المساواة الإدارية والمالية بينهم وبين زملائهم في الأجهزة العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية، منذ قرابة الـ10 أعوام.
