الضفة الغربية – قُدس الإخبارية: قررت وكالة "الأونروا" إغلاق مكاتبها في شمال الضفة وتعليق خدماتها، وسط تبادل للاتهامات بين الوكالة ولجان المخيمات حول أسباب هذا القرار.

وبدأت الأزمة بين "الأونروا" ولجان المخيمات منذ اتخاذ الوكالة قرارا اعتماد البطاقة الإلكترونية النقدية بدل السلة الغذائية التي كانت تقدم للاجئين، وهو ما حذرت منه لجان المخيمات ومعها لجنة التنسيق الفصائلي، معتبرة الخطوة بداية لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.

وقالت مصادر بـ"الأونروا"، إن قرار تعليق الخدمات وإغلاق المكاتب جاء نتيجة لخوف الوكالة على موظفيها، بعد تهديدات تلقتها الوكالة لفظيا بحرق مكاتبها إذا استمر توزيع البطاقات الإلكترونية، مضيفة أن إغلاق المكاتب مؤقت وفتحها مرهون بالحصول على ضمانات بسلامة الموظفين والمكاتب.

في المقابل، نفى الناطق باسم لجان الخدمات حسني عودة وجود أي تهديدات لموظفي الوكالة، قائلا إن هذه التصريحات عارية عن الصحة، مستنكرا إطلاق مثل هذه التصريحات "التي من شأنها خلق فتنة بين أبناء الشعب الواحد"، حسب قوله.

وأكد عودة أن اللجان لا مشكلة لديها مع موظفي الوكالة بل مع قرارات الوكالة، ولا حتى مع توزيع البطاقة الإلكترونية من حيث المبدأ، بل إنها كانت قد أبلغت الوكالة بملاحظاتها على النظام الجديد، لكن الأخيرة أصرت على بدء العمل بالنظام الجديد أولا قبل الأخذ بالملاحظات.

هذا وأعلنت فصائل العمل الوطني اليوم تصعيد الخطوات الاحتجاجية ضد الوكالة، بعد قراراها بوقف الخدمات عن 12 مخيماً في شمال الضفة.

ورأت اللجنة في مؤتمر مع لجنة الخدمات بمخيم بلاطة في نابلس، أن قرارات "الأونروا" الأخيرة تأتي في سياق مؤامرة دولية على قضية اللاجئين، مؤكدة أنها لن تسمح بمرور هذه القرارات، بل ستكون جنبنا لجنب مع لجان الخدمات وجميع الجهات التي تتابع هذا الملف.

وشددت الفصائل على أنها تقف إلى جانب لجان الخدمات بالمخيمات في رفضها لتقليصات خدمات "الأونروا"، ورفضها لتوزيع البطاقة الإلكترونية بشكلها الحالي.