غزة – قُدس الإخبارية: يمثل تنفيذ أحكام الإعدام؛ النقطة الجدلية الأولى داخل قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وتحديدا بعد اتخاذ نواب حماس في المجلس التشريعي قرارا بتنفيذ هذه الأحكام، وسط رفض قاطع من الرئيس محمود عباس، الذي يعطيه القانون الفلسطيني الأساسي صلاحية التوقيع على تنفيذ أي حكم إعدام قبل تنفيذه.

ويدور الجدل حول شرعية تنفيذ هذه الأحكام دون موافقة الرئيس عليها، وهو الموقف الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية وحركة فتح وجماعات حقوقية وقسم من الشعب الفلسطيني، مقابل موقف حماس بأن هذه الأحكام مطلب شعبي وأن المجلس التشريعي يملك الحق في الموافقة على تنفيذها، حتى دون قبول الرئيس بذلك، وهو ما يؤيده بها أيضا القسم الآخر من الشعب الفلسطيني.

وتنوعت آراء العينة التي سألتها شبكة قدس الإخبارية عن رأيها في تنفيذ أحكام الإعدام، بين مؤيد للتنفيذ ورافض لتنفيذها دون موافقة الرئيس، ليبقى الجدل حول هذه القضية قائما مادام الانقسام قائما والمجلس التشريعي معطلا، كما يقول مراقبون.

ويبدو حتى الآن موقف الأحزاب والفصائل الفلسطينية غير واضح من هذه الإشكالية، فيما يحذر خبراء في القانون الفلسطيني من تنفيذ حماس هذه الإعدامات على مسؤوليتها. إذ قال المستشار القانوني عبدالكريم شبير إن على حماس أن لا تتحمل مسؤولية الأمر منفردة، "لأنها مسؤولية القيادة والفصائل والمجتمع المدني أيضًا".

ورأى شبير في حديث سابق لـ قُدس الإخبارية، أن إقدام حركة حماس على إعدام الـ13 حالة دون صفةٍ قانونية سيضع غزة أمام موقف دولي وإقليمي صعب، قائلًا “سيوصف القائمون على شؤونها بالدواعش وهو أخطر ما في الأمر ونحن لا نريد تأليب المجتمع الدولي على القطاع أكثر مما هو عليه الآن”.

واتخذ نواب حماس بالمجلس التشريعي قرارا بتنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما انتقده بشدة مركز الميزان الحقوقي في بيان له اليوم، معتبرا ذلك انتهاكا للأسس الدستورية، ومضيفا "القوانين الفلسطينية المطبقة والسارية المفعول وفرت مجموعة من الضمانات المتعلقة بعقوبة الاعدام وتنفيذها، نظراً لخطورتها، والتي تعتبر محددات قانونية لا يمكن مخالفتها بأي شكل من الأشكال ويجب إعمالها واحترامها من منطلق فرض مبدأ سيادة القانون".

وأضاف المركز أنه "لا يشرف النائب العام أو من ينيبه على تنفيذ حكم الإعدام إلا اذا كان مصادقًا عليه وفقاً لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية رقم (410) التي تنص على "يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام"، وفقا للبيان.

لكن محمد شهاب النائب عن حماس وعضو اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، قال لـ قُدس الإخبارية، إن ما يقوم به الرئيس محمود عباس بعدم التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء في غزة بعد استيفائها جميع الإجراءات اللازمة، "مخالفٌ للقانون الذي منحه هذه الصلاحية"، مضيفًا أن هذه المشكلة ستتسبب بانتشار القتل وإشعال قضية الثأر العائلي في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن جماعات حقوقية قادت سابقا حملات رافضة لحكم الإعدام، فيما تحدثت مصادر بالسلطة الفلسطينية عن ضغوطات دولية على الرئيس محمود عباس لإلغاء هذه العقوبة، علما أن أي حكم إعدام لم ينفذ سابقا بشكل رسمي، بل كانت أحكام الإعدام تنفذ من قبل فصائل المقاومة ضد متهمين بالخيانة.