أحكام الإعدام الصادرة في أراضي السلطة الفلسطينية منذ إقامتها في العام 1994 حتى اليوم نحو 140 حكماً، صدر منها 116، حكماً في قطاع غزة، و28 حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 56 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها 27 حكماً في قطاع غزة، واثنان منها نفذا في الضفة الغربية.

ونفذت حكومة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة في منتصف العام 2007، 14 حكماً بالإعدام، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. هذا بخلاف من أعدموا خارج إطار القانون.

يثار الجدل والسجال في قضية مقتل السيدة ثريا البدري وإستعجال التحقيق والمحاكمة، وكعادة حكومة حماس تعيش حالة إنكار للأوضاع المأساوية ويبحثوا في النتيجة وليس في الأسباب والظروف المعيشية غاية في القسوة وفئات في المجتمع مهيئه للإنضمام لصفوف المجرمين في بلد يدعي أصحابه وحاكميه أننا استثناء والأمن والأمان يسودان.

ولم يثار جدل وسجال بين حركتي فتح وحماس بحجم أي جريمة كجريمة مقتل السيدة ثريا البدري، وبدل البحث في أسباب ودوافع الجريمة وغيرها من الجرائم والتصدي لها، سرعان ما تحول السجال إلى استسهال الحلول، وهي بالطبع أمنية وكأن جريمة مقتل البدري حركت مياه راكدة، ونبهت حركة حماس لتنفيذ أحكام الإعدام، وفتح التي تدين نية حماس تنقيذ الأحكام هي شريك لحماس في إنتهاك القانون من خلال السجال والمزايدة وليس الحرص على سيادة القانون إنما لمناكفة حماس.

وتذكرت حركة حماس أنها السلطة الحاكمة، وأن أبو مازن هو الرئيس ومن صلاحياته المصادقة على أحكام الإعدام، وسيرت حماس المسيرات المحمولة من ذوي ضحايا الجرائم للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام، ويتبارى الخطباء بفصاحة اللغة ومستشهدين بالآيات القرآنية التي تتحدث عن القصاص في ساحة المجلس التشريعي بغزة من ذوي ضحايا الجرائم ومشايخ وأعضاء التشريعي للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام، ولم أسمع أي منهم يطالب بالقصاص والثأر من الفقر والبطالة وتراجع منظومة القيم وقلة الحيلة.

حتى أن نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في لقاءه مع المخاتير قال أن غياب عمل حكومة التوافق وغياب المصادقة على أحكام الإعدام أنه أمن العقوبة ويمكن العودة إلى الإنفلات الأمني، وأن هناك 13 حكم إعدام أقرت من الجهات القانونية والقضائية وفي إنتظار التطبيق.

حركة حماس وحكومتها تحاول تهيئة الرأي العام لتنفيذ أحكام الإعدام ليس من باب الحرص على القانون والإقتصاص من المتهمين، بل هي محاولة لردع الشارع وتخويفه ولترميم ما تستطيع ترميمه وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين والتغني بالأمن والأمان وإسطوانة عودة الإنفلات الأمني والتحذير من عودته.

خلال السنوات الماضية من عمر السلطة تم تنفيذ عقوبة الإعدام تحت ضغط عائلات المجني عليهم، وكان لقوة بعض العائلات وحجمها في المجتمع تأثير كبير في إستجابة السلطة لضغطها، وما سمي في حينه عدالة الشارع ولم تتوقف الجريمة ومستمرة حتى الأن فهي مرافقة للإنسان لأسباب عديدة. الجريمة أياً كانت مبرراتها فهي مدانة، ويجب عدم التهاون في محاسبة مقترفيها، كما أن البحث في أسباب وقوعها واجب وطني وأخلاقي، فالأوضاع قاسية وصعبة، ونحن بحاجة إلى دراسة الحال الذي وصلنا إليه من عنف وصل حد إرتكاب الجرائم الخطيرة، والحلول يجب أن لا تكون أمنية فقط، بل هناك حلول لها علاقة بدراسة الواقع الإقتصادي والإجتماعي والنفسي، يجب عدم إغفالها.