الضفة الغربية – قُدس الإخبارية: ردت محكمة العدل العليا أمس الأحد، وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع الدعوى التي رفعتها الحكومة الفلسطينية من أجل إيقاف فعاليات اتحاد المعلمين ووقف اضراباته، وهو ما منح موقف الاتحاد قوة وشرعية، وفقا لسائد رزيقات، الأمين العام للاتحاد.

وقال رزيقات في حديث لـ قُدس الإخبارية، إن رد الدعوى "شيء ايجابي بالنسبة لنا، ويعطي شرعية لتحركات اتحاد المعلمين، والأهم من ذلك الرد يعطي دافع للجميع للعمل تحت مظلة القانون".

ورأى رزيقات أنه يجب على الحكومة والاتحاد عن المحاكم، معتبرا أن الحوار هو الطريقة المثلى للوصول إلى نتيجة ايجابية تجاه حقوق الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم.

ويضيف، أن الاتحاد أعلن عن نداء عمل مع وزارة التربية والتعليم تجاه عدة قضايا لها علاقة بحقوق الموظفين الاداريين، مؤكدا على استمرارية الاتحاد في العمل النقابي ضمن النظام والقانون.

ويشير إلى أن هذا النداء عبارة عن رسالة واضحة لوزارة التربية والتعليم مفادها بأن القانون يحترم جميع الحقوق، مطالبا الوزارة بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي صدرت عن اللجان المشَكَلة من وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام لمعلمي فلسطين.

وحول قضية الموظفين الاداريين في وزارة التربية والتعليم يقول رزيقات، "لقد تم استثناؤهم من عدة اتفاقات ونحن في الاتحاد نعمل على أن يكونوا جزءًا منها، ونسعى لمحاولة إنصافهم أسوة بزملائهم المعلمين ونطالب الوزارة بأن يكون هناك توحيد فيها وأن تشملهم جميع الاتفاقيات".

ويذكر أن الاتحاد قام بموقف وطني يوم الأربعاء الماضي من خلال إيقاف وتأجيل جميع الفعاليات في يوم امتحان الثانوية العامة، مضيفا، "هم يحاولون أن يصدروا ملف الحقوق باتجاه الثانوية العامة والتعطيل، لكن بالنسبة لنا امتحانات الثانوية العامة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وأوقفنا فعالياتنا من أجل توفير الجو الايجابي والمناخ المناسب لأبنائنا الطلبة".

ويوضح رزيقات أن إيقاف الفعاليات إلى ما بعد امتحانات الثانوية العامة لا يعني الاستسلام، مشيرا إلى أن الاتحاد سيستمر في مطالبه وأنه سيكون هناك قنوات حوار رئيسية مع الحكومة.

ويضيف، "الحكومة أقرت جزئية لـ 30% من الموظفين في القسم الإداري، إلا أننا سنستمر وسنعمل لإنصاف الباقي في المرات القادمة من أجل الحصول على كامل الحقوق وذلك من خلال الحوار المباشر مع الحكومة".

وأشاد رزيقات بعدالة القضاء الفلسطيني الذي يوفر مظلة قانونية ويخلق مناخا تجاه العمل النقابي السليم، مشيرا إلى أن الاتحاد يثق بعدالة القضاء والقانون الفلسطيني الذي يعد درع العمل النقابي.