رام الله – قُدس الإخبارية: قررت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراءات انتقامية من سائقي سيارات "العمومي" الذين ينقلون "دون قصد" فدائيين إلى مواقع تنفيذ العمليات الفدائية، في خطوة انتقامية جديدة للسيطرة على عمليات المقاومة.

وحسب مصادر إسرائيلية، فإن مصدرا قضائيا قال إنه تم اتخاذ القرار بالتعامل بمنتهى القوة و"تشديد الإجراءات" ضد السائقين الذين ينقلون منفذي العمليات باتجاه الحواجز ونقاط الاحتكاك داخل القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، من خلال تقديم لوائح اتهام تشمل تهما خطيرة ضدهم.

وأضاف المصدر، أن تذرع السائقين بعدم علمهم بنوايا الركاب "لن يعفيهم من المسؤولية والعقوبة".

وبدأت سلطات الاحتلال فعلا بتنفيذ هذه العقوبة، عندما قررت نيابة الاحتلال في القدس تقديم لائحة اتهام ضد فلسطيني من المدينة المقدسة يعمل سائق سيارة أجرة، بسبب نقله ثلاثة فدائيين من قباطية قضاء جنين نفذوا عملية في باب العامود.

والفلسطيني المقصود هنا هو خميس سلايمة (57 عاما) من وادي الجوز في القدس، وقد نقل الفدائيين الثلاثة أحمد أبو الرب ومحمد كميل وأحمد زكارنة من قرب الجدار الفاصل بالرام إلى العيساوية مقابل 150 شيكل، قبل أن ينتقلوا من هناك إلى باب العامود وينفذوا عمليتهم، حسب لائحة الاتهام الموجهة ضد سلايمة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة الانتقام الجماعي التي نفذتها دولة الاحتلال منذ بداية الانتفاضة لوقف العمليات الفدائية، والتي تمثلت بفرض حصار كامل على بلدات الفدائيين، وتفجير منازل عائلاتهم واعتقال ذويهم، وهو ما يعتبره مراقبون دليلا على فشل دولة الاحتلال في التعامل مع الانتفاضة، نظرا للطابع الفردي لها وغياب الخلايا المنظمة والقيادات التقليدية لها.