يعيش المشهد السياسي الإسرائيلي دراما غريبة غير مفهومة من كثير من السياسيين والمحللين الاسرائيليين خاصة بعد نية رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو منح زعيم حزب “يسرائيل بيتنو”، أفغيدور ليبرمان، وزارة الأمن.
حيث هاجم بيني بيجين الوزير الليكودي السابق واحد أمراء الليكود نتانياهو وقال إن “هذا تعيين مهووس”، وهذه الخطوة تعكس عدم مسؤولية تجاه جهاز الأمن ومواطني إسرائيل. فبعد ان تداولت اخبار قرب دخول يتسحاق هرتسوغ الحكومة اعان الاخير انسحابه من المفاوضات التي كان يجريها مع نتانياهو ووجه اتهامات حادة الى عضوة حزب العمل شيلي يحيموفيتش بانها أفشلت المفاوضات وادخلت ليبرمان للحكومة.
ليبرمان سيصبح وزيرا للأمن خلفًا لموشي بوجي ياعلون الذي ربما سيكون وزيرًا للخارجية، يعلون المستوطن واليمني المتطرف كان رمانة الميزان في حكومة نتانياهو وأثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ظهر الاكثر خبرة وإعتدالاً وعقلانية وبروداُ في كثير من المواقف واتبع سياسة حكيمة في التعامل مع الهبة الشعبية التي بدأت نيرانها تخبو بفعل سياسات يعلون والجيش والأجهزة الامنية.
انضمام ليبرمان للحكومة، كوزير للأمن الإسرائيلي من شأنه ان يعمل على تغييرات كبيرة في الحكومة وانضمام وزراء جدد وتعيينات في المناصب العليا في الدولة وسيطالب بتعيين عضوة الكنيست أورلي ليفي أفيكسيس رئيسة لجنة العمل والرّفاه، كما سبق وطالب بذلك في المفاوضات الائتلافيّة، العام الماضي.
ليبرمان من شروطه الذي كان يضعها لانضمامه للحكومة خاصة في مجال التشريع وموقفه من المحكمة العليا ومطالبته بسنّ قانون الإعدام، القاضي بمنح المحاكم العسكريّة الإسرائيليّة صلاحيّة تنفيذ إعدامات بحقّ فلسطينيّين أدينوا، وفق القانون العسكريّ الإسرائيليّ، بتنفيذ عمليّات ضدّ إسرائيليّين.
وفي ما يتعلق بالمحكمة العليا والذي يتهم القضاة فيها باليساريين ويتعرضون لهجوم شرس من اليمين الاسرائيلي خاصة وزيرة القضاء عن البيت اليهودي، أييلت شكيد، الذي قالت أنّها ستسعى لتعيين قضاة محافظين.
والان هناك تحدي امام الحكومة الجديدة في حال انضم ليبرمان لها حيث سيتقاعد عام 2017 أربعة قضاة من هيئة قضاة المحكمة الإسرائيليّة العليا، المكوّنة من 15 قاضيًا، ما سيشكّل تحدّيًا للائتلاف الحكوميّ الجديد والموسّع، الذي يتوجّب عليه الإدلاء بصوتين، من بين تسعة أصوات، في لجنة تعيين القضاة. والمسؤول عن تعيين القضاة فهي لجنة اختيار القضاة.
ووفقا لما ذكر، محللون عسكريون إسرائيليون أن ثمة إشكالية في تعيين ليبرمان، وزيرا للأمن فليبرمان سياسي يميني متطرف، وانتقد الجيش الإسرائيلي كثيرا، خاصة خلال العدوان على غزة عام 2014، عندما دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتسويته بالأرض والقضاء على حركة حماس.
واعتبر المحلل العسكري في موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني، رون بن يشاي، أنه بتعيين ليبرمان سيدفع الثمن الفلسطينيون والجنود الإسرائيليون ومواطنو دولة إسرائيل لأن يد أحدهم ستكون خفيفة على الزناد. وأن نتنياهو يخاطر بالأمن القومي بصورة غير معقولة بتعيينه ليبرمان وزيرا للأمن، وطبيعته غير متوقعة، سيضطر إلى اتخاذ قرارات ربما تحسم مصيرنا جميعا منذ الثانية الأولى التي سيدخل فيها إلى المنصب.
وأنه سيجلس في مقر وزارة الأمن في تل أبيب الآن الشخص الذي اقترح قصف سد أسوان وتحويل غزة إلى ملعب كرة قدم. ولنذكر أن ليبرمان تحول بعد هذه التصريحات إلى وزير خارجية غير مرغوب فيه في مصر.
والتعاون الأمني مع مصر هو حجر أساسي في أمن إسرائيل في هذه الفترة التي يشكل فيها داعش تهديدا على حدودنا الجنوبية والشمالية. وليس صعبا تخيل كيف سيكون رد فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما يعرف من هو شريكه.
