القدس المحتلة – خاص قُدس الإخبارية: بعد مرور أكثر من عامٍ على اتخاذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارًا بـ"تحديد العلاقة مع إسرائيل" بكافة أشكالها، اتخذت اللجنة التنفيذية أمس الأربعاء قرارًا بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي، وتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ولم يوضح بيان اللجنة التنفيذية الذي تلاه أمين سرها صائب عريقات، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة  المقصود من تحديد العلاقة، كما لم يتحدث عن تبعات هذه الخطوة وتداعياتها.

ورفض عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف الخوض في تفاصيل القرار، قائلًا "البيان كان واضحًا بأن العلاقة سيتم تحديدها في الإطار السياسي والاقتصادي والأمني"، معتبرًا أن "البيان فسّر نفسه بنفسه".

واكتفى أبو يوسف بالقول أنه "لا اجتهاد ولا حديث بعد بيان اللجنة التنفيذية الذي نص على وضع الآليات الكفيلة بتحديد العلاقة مع الاحتلال".

لكن القيادي في حركة فتح فيصل أبو شهلا، أوضح أن تحديد العلاقة سيشمل مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة و"إسرائيل" على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، وسيتم بموجب هذا التحديد وقف أشكال التنسيق الأمني ووقف الاجتماعات بين الطرفين، وغيرها من الإجراءات.

وبين أبو شهلا، أن القرار بـ "تحديد العلاقة" يعني التدرج في الأمر حتى الوصول إلى قطعها بشكلٍ كامل مع "إسرائيل"، مضيفًا أنه جاء بعد تنكر الأخيرة لكل الاتفاقيات وتعريض مصالح الفلسطينيين للخطر.

وعلّق على تأخر القرار بقوله، "حتى لا يتم اعتبار الأمر مجرد عنتريات من المنظمة فقد تأخرت في تنفيذه حتى أصبح واضحًا أن استمرار هذه العلاقة يعرض مصالح الناس للخطر ويتنكر لحقوقهم".

المحلل السياسي نشأت الأقطش اعتبر من جانبه أن القرار وطنيٌ ومرحبٌ به برغم تأخره لأكثر من سنة على التوصية به، مضيفا، "إلا أنه جاء في الوقت الذي يشعر فيه الشعب الفلسطيني بأن الاحتلال تجاوز كافة الخطوط الحمراء".

وتمنى الأقطش أن يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع قريبًا، لا أن يتم إشباع الفلسطينيين بالتهديدات التي لم يُرى منها شيء على الأرض، مضيفًا "هذا الحد الأدنى الذي يمكن أن تفعله القيادة طالما أن الاحتلال لا يعترف بحقوقنا".

ورأى أن ورود القرار بصيغة "التحديد" تعني تقليصٌ لحجم التعاون وتبادل المعلومات، مضيفًا "لكنه لو خرج بصيغة قطع العلاقة فهذا يعني إعلان حرب وهو ما لا يمكننا فعله الآن"، حسب قوله.

وأضاف الأقطش، أن الخطوة المقبلة ستكون من طرف "إسرائيل" التي تملك أوراق هذه اللعبة، "ونحن الآن في خانة الانتظار لردة الفعل الإسرائيلية".

وكان المجلس المركزي للمنظمة قد أوصى في الخامس من آذار 2015، بتحديد العلاقة مع "إسرائيل" بكافة أشكالها، وتحميلها المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بوصفها "قوة احتلال".