الضفة الغربية – قُدس الإخبارية: أكد اياد الرياحي عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، عدم وجود أي حوار جدي مع الحكومة، مضيفا أن الحوار الفردي الذي تلجأ له الحكومة سينتج قانونا أسوء من القانون الذي تتواصل الاحتجاجات عليه، وفق قوله.
وقال الرياحي لـ قُدس الإخبارية، "نحن بكل ثقة نقول أنه لا يوجد حوار جدي مع الحكومة"، مبينا أن الحوار الجدي يكون من خلال اجتماع وحوار مفتوح بين الأطراف، ومناقشة المطالب بشكل مباشر. وتابع، "ما يتم الإعلان عنه هو مجرد مشاورات".
وعن آخر مستجدات فعاليات الحملة، أوضح الرياحي أن جميع المدن الفلسطينية تعقد ورشات ولقاءات عمل حول الموضوع، بينما النشاط الرئيسي الذي تعمل عليه الحملة سيكون يوم الثلاثاء المقبل (10/أيار) عند الساعة الواحدة، وذلك أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بوقف قانون الضمان الاجتماعي وإعادته إلى حوار وطني ممثل وواسع.
وجدد الرياحي التأكيد على المطالب الرئيسية للحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وهي نسب المساهمات في الضمان الاجتماعي لمعامل احتساب الراتب التقاعدي، احتساب راتب الوفاة الطبيعية من بداية الانتساب للضمان وليس بعد تسديد 23 قسط، شروط استحقاق الراتب التقاعدي، ووجود ضامن لأموال المساهمين، واحتساب اجازات الأمومة منذ اليوم الأول وليس بعد 6 شهور، وتسجيل النساء في مجلس الإدارة، وحقهن بحالة الوفاة توريث راتبها التقاعدي لزوجها.
وأضاف، أنه بتنفيذ هذه المطالب والقضايا الجوهرية، "يمكننا القول أنه لدينا قانون ضمان اجتماعي عادل"، حسب تعبيره.
وكان أكثر من 10 آلاف موظف وعامل بالقطاع الخاص شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء منتصف نيسان الماضي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يجد إجماعا من حقوقيين واقتصاديين وقانونيين بأنه ظالم، لترد الحكومة بتجميد العمل في القرار وتشكيل لجنة للحوار، وهو ما تؤكد الحملة الوطنية أنه لم يحدث.
