قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر والتي انعقدت بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على " ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير والفساد المالي" والإبقاء على حبسه في قضايا اخرى تتعلق بالفساد المالي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، قررت حبس مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام واتهامه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، والاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية.
وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق إلى أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتباراً من إبريل/نيسان 2011، وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون.
وأشارت مصادر قضائية إلى أنه حتى في حال صدور قرار بالإفراج عن مبارك فإنه سيتم حبسه احتياطياً على ذمة قضية فساد أخرى تتعلق بأموال قصور الرئاسة.
