دعا وزير الجيش الاسرائيلي الأسبق، "موشيه أرنس" إلى إحداث تغير أسماه بـ"المثالي" فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين، كما ودعا إلى هدم الجدار العازل، والتفاوض على دولة واحدة للشعبين، وعدم الخوف من إقامة دولة واحدة يعيش فيها اليهود والفلسطينيون معا. وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذه الدعوة لوزير الجيش الأسبق قد لقيت دعما من اليمين المتطرف في "إسرائيل" والمستوطنات، الأمر الذي يعكس تشتت العقلية الإيديولوجية المنتشر في المجتمع الإسرائيلي. تصريحات "أرنس" هذه جاءت في محاضرة في جامعة "تل أبيب" أول أمس حيث قال "إنه لا توجد هناك أي فائدة من الجدار، وهو يؤدي فقط لأضرار سياسية لإسرائيل في الخارج، ويتسبب في أضرار لمعيشة الفلسطينيين". وأوضح "أرنس": "في فترة موجة العمليات التفجيرية الكبيرة في القدس وتل أبيب التي نفذها فلسطينيون قدموا من الضفة الغربية، اقتنع الجهاز السياسي بضرورة بناء جدار أمن من دون مبرر حقيقي، فقد كانت هناك حالة من الهستيريا في حينه، بعدما أصبح المخربون الفلسطينيون ينفذون عملية تفجيرية كل يوم تقريبا، وأحيانا عمليتان. وفي ذلك الوقت خرج جهاز الأمن العام (الشاباك) ليستنتج، أنه من دون جدار لا يمكن وقف الإرهاب. وأضاف "عندما تقول المخابرات أنه لابد من إقامة الجدار، أنت تقتنع فورا. والصحيح أنني اقتنعت أنا بذلك أيضا، ولكن من الواضح اليوم، أنه لا يوجد علاقة بين الجدار وصد العمليات". وتابع: "اعتقد أن إسرائيل كانت قادرة على صد العمليات الخطيرة، كالتي كانت في حينه، بفضل عمليات الجيش على الأرض، وبفضل التعاون مع الشرطة الفلسطينية وليس بفضل الجدار، فالواضح اليوم أن مساهمة الجدار في وقف العمليات تقترب من الصفر، فهو لا يوفر الأمن، وإنما يسبب أضرارا لصورة إسرائيل في العالم، ويصعب الحياة اليومية للفلسطينيين، بحيث لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم القائمة غرب الجدار". وقال "أرنس": "أنا لا أوافق على قيام دولة فلسطينية مستقلة، ولكني مستعد لأن تكون هناك دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين، شرط لأن لا تشمل قطاع غزة، كما انني مستعد لأن تكون هذه الدولة ديمقراطية تماما يشارك فيها الفلسطينيون في التصويت للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إذا كانوا يقبلون بأن تكون دولة الشعب اليهودي". وأضاف "لا تبدو المفاوضات مع الرئيس محمود عباس مجدية، والرئيس أوباما بالتأكيد يفكر بطريقة أخرى، وعباس يكاد لا يتحدث باسم نصف الفلسطينيين، ولو كانت الأردن على استعداد لاستيعاب أراض وسكان آخرين لكان ذلك أسهل، ولكن الأردن لا يوافق، ولذلك يمكن التوجه نحو إمكانية أخرى، وهي أن يسري القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وأن يتم منح المواطنة الإسرائيلية لمليون ونصف المليون فلسطيني". وأوضح أرنس "أنا لا أخشى أن تتحول هذه الدولة إلى دولة "ثنائية القومية"، فإسرائيل باتت اليوم ثنائية القومية، وفيها اليوم 20% أقليات، ولكن عند الحديث عن دولة واحدة، فانا لا أريدها دولة أبرتهايد، بل «دولة سيادة يهودية في واقع مركب، تكون ديمقراطية بلا احتلال وبلا حواجز، يستطيع اليهودي فيها أن يعيش في الخليل ويصلي في الحرم الإبراهيمي، كما يستطيع أن يكون الفلسطيني ابن رام الله سفيرا أو وزيرا وأن يعيش في تل أبيب أو يلعق البوظة على شاطئها". من جهة أخرى أفادت الصحيفة أن هذا الموقف لوزير الجيش الأسبق يحظى بدعم من عدة شخصيات يمينية متطرفة، لدوافع مماثلة أو مختلفة، مثل عضو الكنيست "يوني شطبون" من حزب "البيت اليهودي"، حيث تنقل الصحيفة عنه قوله "إن الجدار يرفع من حافزية الفلسطينيين لتنفيذ عمليات إرهابية، لكونه يبث رسالة ضعف وهزيمة ودفاع، ومثل هذه الرسالة تستدعي الإرهاب والهجمات، صحيح أن الجدار ساعد فعلا في صد موجة العمليات التفجيرية على المدى القصير، ولكن الضرر على المدى البعيد يفوق الفائدة، ونحن بحاجة إلى حرية العمل في داخل المدن الفلسطينية وليس إلى الجدران والأسوار". كما كان رئيس الكنيست السابق، "رؤوبين ريفلين"، قد صرح قبل فترة، بأنه يفضل منح المواطنة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية على تقسيم "البلاد".