أطلق مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" - قاعدة بيانات محوسبة لكل القوانين العنصرية التي سنّها البرلمان الإسرائيلي - الكنيست منذ قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 وحتى يومنا هذا.

وتعرض قاعدة البيانات، التي تعتبر الأولى من نوعها، تفاصيل أكثر من 60 قانوناً إسرائيلياً يُميز سلباً ضد الفلسطينيين العرب من الداخل المحتل في مختلف مجالات الحياة، مثل الأراضي والتخطيط والتعليم، والحقوق المدنية والسياسية. كما يتعلق بعض هذه القوانين بحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، وكذلك حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

كما تحوي قاعدة البيانات معلومات عن اقتراحات القوانين العنصرية والتحريضية التي تم طرحها في الكنيست الثامنة عشرة (الأخيرة) والتي قد تطرح من جديد على طاولة الكنيست الحالية للمصادقة عليها.

وتتضمن قاعدة المعلومات موجزًا لكل واحد من القوانين باللغات الثلاث والنص الكامل للقانون باللغة العبرية. وقد أضاف مركز "عدالة" الترجمات المتوفرة لنصوص القوانين كما أضاف تحليلًا إضافيًا إلى جانب الالتماسات التي قُدّمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضدّ قسم من هذه القوانين.

وويتوافر في قاعدة البيانات خيار البحث عن القوانين من خلال الاسم أو تاريخ السن أو موضوع القانون.

أمثلة على هذه القوانين

أحد هذه القوانين هو قانون "المقاطعة" الذي صُدّق عليها عام 2011 والذي يقلص بشكل جارق حرية التعبير وبمسّ بالمعارضة السياسية والسلمية المناهضة للاحتلال. يُمنع بوفق هذا القانون "المواطنون الإسرائيليون أو المنظمات الإسرائيلية من العمل على فرض المقاطعة على المؤسسات الإسرائيلية أو المستوطنات غير القانونية على أراضي الضففة الغربية.

كما يتيح قانون "المقاطعة" تقديم دعاوى مدنية ضدّ كل شخص ينادي بالمقاطعة بحجة أن ذلك يسبب "ظلماً مدنياً أو ضرراً" له. إلى جانب هذا، يقر القانون بإمكانية إلغاء العلاوات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لمؤسسات تجارية إسرائيلية في حال أعلنت أنها ترفض شراء مواد خام أو بضائع منتجة في مستوطنات الضفة الغربية.

ومن القوانين العنصرية التي شاع الحديث عنها مؤخراً ما يعرف بـ"قانون النكبة" الذي صادقت عليه الكنيست في آذار 2011، والذي يخوّل وزير المالية الإسرائيلي بتقليص التمويل الحكومي لأي مؤسسة تقوم بنشاط يعارض تعريف دولة "إسرائيل" كدولة "يهودية أو ديمقراطية"، أو يعلن عن يوم "استقلال إسرائيل" كيوم حزن وحداد. ويمس هذا القانون حق الفلسطينيين في الداخل في التعبير عن آرائهم ويسبب ضرراً كبيراً لمؤسسات ثقافية وتربوية.

على سبيل المثال، اشترطت جامعة تل أبيب العام الماضي للمصادقة على نشاط لإحياء ذكرى النكبة نظمه الطلاب العرب الفلسطينيون في الجامعة، أن يقوموا هم بدفع تكاليف الحراسة الأمنية التي بلغت حينها 970 شيكلاً. وقد أبلغت جامعة تل أبيب المنظمين أن طلب دفع تكاليف الحراسة ينبع من تعليمات "قانون النكبة"، لكونه يحظر على المؤسسات التي تحظى بدعم حكومي من تمويل نشاط يهدف إلى إحياء ذكرى النكبة.