لندن - ترجمة قُدس الإخبارية: لم تنكر الحكومة البريطانية قيامها باحتجاز أحد ضباط جيش الاحتلال لفترة وجيزة لدى وصوله إلى المطار بدعوى ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكان أحد مواقع الاحتلال الإخبارية قد قال إن الضابط اعتقل لدى هبوط طائرته في بريطانيا قبل بضعة أسابيع دون الكشف عن اسمه.

من جهتها رفضت وزارة الداخلية البريطانية تأكيد أو نفي الخبر وقال متحدث باسمها، "نحن لا نعلق على الحالات الفردية لذلك لا يمكنني الإدلاء بأي تفاصيل عن هذا الأمر". في حين أكد متحدث من وزارة الخارجية البريطانية أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية وحدها. بينما أكد المتحدثون الإعلاميون في مطارات هيثرو وغاتويك ولوتون أنهم لم يسمعوا عن هذا الحادث أبداً.

مراسل "يديعوت أحرنوت" العبرية قال إن اسم هذا الضابط كان قد أدرج على قوائم مجرمي الحرب التي اعدتها مجموعات التضامن مع فلسطين في بريطانيا ورفعت قضية عليه أمام المحاكم البريطانية ما أدى الى اعتقاله فور وصوله إلى لندن، قبل أن تتدخل الحكومة الاسرائيلية وتضغط للافراج عنه بعد اعتذار الحكومة البريطانية.

"يديعوت أحرنوت" لم تذكر اسم الضابط، لكنها اكدت أنه شارك في الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 2200 فلسطيني بينهم 551 طفل.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة قد وجدت أدلة على جرائم حرب واسعة النطاق خلال الحرب نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، كما نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "جويش كرونيكل" الخبر ذاته قبل أن يحذفه الموقع الأخير بعد فترة وجيزة.

ورفض دانييل ماكوفر من مكتب محامات هيكمان وروز التعليق على هذه الحادثة، لكن شركة هذا المحامي تشارك بشكل فاعل في وضع قوائم للضباط الاسرائيلين المتهمين بجرائم الحرب ومنعها من دخول بريطانيا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أجرت تعديلات على القوانين الناظمة في بريطانيا عام 2011 لتسهيل التهرب من عمليات الاعتقال أو الإدانة أثناء زيارة بريطانيا وبشكل خاص للضباط الاسرائيلين بعد تكرار هذه الحالات.

وعلى الرغم من هذه القوانين الحامية لضباط الاحتلال، إلا أن زيارة بريطانيا حالياً من قبل أي ضابط أدرج اسمه على قوائم مجرمي الحرب يستلزم إصدار تصريح خاص من الحكومة، وهو ما أدى  لانخفاض عدد الزائرين من الضباط إلى بريطانيا بشكل ملحوظ.

ويضيف ماكوفير، "ليس هناك حصانة عامة لأي مشتبه به في ارتكاب جريمة حرب مهما كانت جنسيته. ويجوز فقط وفي ظروف معينة أن يستفيد بعض الزوار من كبار السياسيين من هذه الحماية، ومع ذلك هؤلاء الأشخاص ليسوا في مأمن من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية وإن كفت المحاكم البريطانية أيديها عنهم".

وفي حزيران الماضي، وجد وزير جيش الاحتلال السابق شاؤول موفاز نفسه غير قادر على الحصول على هذه الحصانة، ولكن على الرغم من ذلك ومن ملاحقة جمعيات حقوق الانسان تمكن موفاز من المشاركة في إحدى المناقشات في البرلمان البريطاني في ذلك الوقت بغطاء من الحكومة.

تقرير "يديعوت أحرنوت" يكتنفه الكثير من الغموض، فبالإضافة إلى عدم تسمية الضابط المعتقل رفض التقرير الكشف عن اسم المطار الذي جرت فيه الحادثة أو حتى موعدها.

أما ردود أقعال الضباط البريطانيين فكانت غامضة كذلك، حيث لم تؤكد ولم تنف حادثة الاعتقال لكنها أشارت بشكل غير مباشر إلى معرفة مسبقة بتفاصيل الحادث المذكور .

وكان واضحاً من رد فعل الحكومة أن المعلومات قد تم حجبها عن الصحافة، واكتفت وزارة الداخلية بالقول إنها لا تستطيع التعليق على الحادث، أما "يديعوت" فلمحت إلى تعاون بتسليم أسماء المطلوبين حتى يتم تحذيرهم قبل السفر إلى بريطانيا وعدم تكرار هذه الحوادث.

المصدر: الانتفاضة الإلكترونية - ترجمة: هيثم فيضي