ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع أجهزة مخابرات الاحتلال إقامة جهاز خاص لتسليم جثث منفذي العمليات لعائلاتهم.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الهدف هو "وضع حد لاحتفالات الجنائز الجماعية التي تتضمن التحريض على إسرائيل"، بحد زعمها.

وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من مخاوف "إسرائيل" من أن ترتسم صورتها في العالم على أنها تقوم بالمتاجرة بالجثث، فقد قررت حكومة نتنياهو وقف تسليم جثث منفذي العمليات إلى عائلاتهم الفلسطينية، وذلك إلى حين تفعيل الجهاز المنظم الذي يشترط موافقة العائلات على الالتزام بشروط الجنازة التي تضعها".

وأشارت الصحيفة إلى وجود سبب آخر لاحتجاز جثث منفذي العمليات، وهو قرار حركة حماس اعتبار منفذي العمليات الذين استشهدوا على أنهم من الحركة، في حين تخشى قوات الاحتلال من أن تسليم جثث منفذي عمليات يتماثلون مع حركة حماس يجعلها تبدو كأنها "تسلم جثثا لحركة إرهابية، بينما تحتفظ الحركة بأجزاء من جثث بعض جنودها في غزة".

وذكرت الصحيفة أن الحديث عن قرار المستوى السياسي، ويقوم بتنفيذه قيادة الجنوب العسكرية وما يسمى "منسق العمليات في المناطق" في الضفة الغربية المحتلة.

وكتبت الصحيفة أيضا أنها علمت أن غالبية العائلات الفلسطينية ترفض الشروط الإسرائيلية، وأن عائلات معدودة وافقت عليها.

وفي هذا السياق ادعت الصحيفة أنه تم تسليم ثلاثة جثامين الجمعة الماضي بعد موافقة العائلات على تنظيم جنازة هادئة، الأولى جثمان الشهيدة هديل عواد من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة التي ينسب لها الاحتلال محاولة تنفيذ عملية طعن بواسطة مقص في القدس، والثانية جثمان الشهيد مهند العقبي من النقب المحتل الذي نفذ عملية المحطة المركزية في بئر السبع، كما تم تسليم جثمان الشهيدة رشا عويصي من قلقيلية والتي تتهمها قوات الاحتلال بمحاولة طعن أحد الجنود.

وأشارت الصحيفة إلى أن باقي العائلات ترفض حتى الآن الشروط الإسرائيلية، وبضمنها عائلة الشهيدة أشرقت قطناني (16 عاما) من نابلس والتي تعرضت للدهس من قبل رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية "غرشون مسيكا".