بعد نفي الناطقين باسم الحكومة الفلسطينية والشرطة في غزة لإطلاق حملة ضدّ شبان يصففون شعورهم بطرق غربية، ويرتدون بناطيل ضيقة وملونة "السكيني جينز"، أكد شبان فلسطينيون تعرضهم للتوقيف من قبل الشرطة في قطاع غزة، وضربهم، والتحقيق معهم، وحلق شعورهم من أعلى الجبهة حتى أسفل الراس، أو على شكل صليب علاوة على تمزيق سراويلهم الضيقة عليهم.

الشاب طارق النقيب (17 عاما) أكد أنه تعرض للاعتقال والضرب وحلق الشعر من دون سبب يذكر، لافتاً إلى أن عناصر من الشرطة اقتادته من أمام مخبز الشنطي القريب من منزله وسط مدينة غزة، وأمرته بالصعود الى جيب تابع للشرطة، حيث تعرض هناك للضرب بعد محاولته الاتصال بوالده لابلاغه بتوقيفه.

ويرفض طارق الذي خرج من مركز الجوازات بغزة محفور الشعر على شكل صليب، التدخل في حريته الشخصية، معلناً تصميمه على اطالة شعره مرة أخرى، مؤكداً أن منظر شعره لم يكن شاذاً أو غير مقبول اجتماعياً.

أما الشاب أيمن السيد، الذي فوجئ عصر يوم الخميس الماضي الموافق 4 نيسان (ابريل) أثناء محاولته توقيف مركبة على مفترق الشجاعية شرق المدينة لتقله إلى منزله، عائداً من عمله في مجال الدهان مع خاله، فيقول: "لو كنت أعرف أنهم يعتقلونني، كي يحلقوا لي شعري لهربت منهم..خصوصاً أنني كنت بعيد الى حد ما عن الجيب الذي كانوا يجمعوننا فيه".

ولفت أيمن الى أن عناصر من الشرطة أمرته بالصعود الى جيب مع أكثر من ثلاثة عشر شاباً آخرين، واقتادوه الى مركز شرطة حيث تعرض هو عدد من الشبان هناك للاذلال والشتائم والضرب من قبل عناصر في الشرطة هناك، علاوة على حلاقة شعورهم، و مطالبتهم بالتوقيع على تعهدات مكتوبة بعدم اطالة شعورهم ولبس السراويل الضيقة و"الساحلة" مرة أخرى، قبل أن يطلقوا سراحهم.

ويحكي أيمن عن ممارسات أخرى عايشها ورآها هناك بأم عينه لآلية التعامل غير القانونية والحاطة للكرامة التي يتلقاها الشبان لا لذنب اقترفوه سوى أنهم مارسوا حريتهم الشخصية في اختيار الشكل والملبس الذي يرتاحون فيه. -بحسب تعبيره -.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المهندس ايهاب الغصين نفى وجود أية حملات أمنية تقوم بها الأجهزة التابعة لحكومته لملاحقة الشبان، وأن ما يتم الحديث عنه هو حملة دعوية للكتلة الاسلامية اسمها (اخلاقي .. سر نجاحي) وبها يتم الحديث عن بعض التصرفات السلبية كالبنطال الساحل وغيرها باستخدام وسائل اعلامية ودعوية.

بدوره، قال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي إن الشرطة تلقت شكاوى من مدراء المدارس تشير إلى أن "عددا من الشبان يتسكعون في الشوارع ويعاكسون الفتيات، ما أدى إلى خروج الشرطة في محاولة لمنع هذه الظواهر المحيطة بالمدارس وفي الأسواق والأماكن العامة".

وأضاف في بيان صادر عنه أن ممارسات الشرطة بحق الشبان "ليست قوية بالشكل الذي أثير"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم قص شعر بعض الشبان الفلسطينيين.

وهو ما ينفيه طارق وأيمن وغيرهم من الشبان جملة وتفصيلاً، مؤكدين أنهم لم يمارسوا أي أفعال منافية للأخلاق، وأنهم تعرضوا للاعتداء عليهم من قبل الشرطة والحط من كرامتهم.

ويتخفى محمد الذي رفض السماح بالتسجيل معه صوتاً وصورة، في منزله، رافضا مغادرته الا للضرورة القصوى، خوفاً من تعرضه لقص شعره الذي يطيله، ويثبته بـ"الواكس" (نوع من أنواع الجل) أعلى رأسه بشكل عمودي.

أما والدته، فقالت أنها تلقت تحذيراً من جارُ لهم يعمل في جهاز أمني تابع لحكومة غزة من أن "الدور على ابني وشاب أخر يطيل شعره في المنطقة".

وتتخوف والدته التي تقول أنها انتخبت حركة "حماس" في الانتخابات التي فازت بها الحركة بالأغلبية في العام 2006 من تعرض ابنها للاعتقال، مستذكرة أن القيادي في الحركة محمود الزهار أكد آنذاك أن حركته ستحترم الحريات الشخصية للناس ولن تتدخل في خياراتهم.

وكانت قوى سياسية ومجتمعية عدة أدانت ممارسات شرطة حكومة "غزة"، واعتبرتها محاولة من حركة "حماس" التي تهيمن على الحكومة لفرض أيدلوجيتها على المجتمع الغزي المحافظ بطبيعته، خصوصاً أن شكاوى المواطنين هذه تدافعت بعد اقرار المجلس التشريعي في غزة لقانون التعليم الجديد الذي يفصل بين الطالبات بعد سن التاسعة، ويعمل على تأنيث مدارس البنات بالكامل.

وتزامنت ايضاً مع شكاوى أصحاب البسطات في سوق الشجاعية من تعليمات لوزارة الداخلية تطالبهم بتأنيث بسطات بيع الملابس الداخلية، وبعد قليل من الوقت على قرار جامعة الاقصى فرض الجلباب زياً موحداً لطالباتها، الذي تراجعت عنه رسمياً، وما فتأت تمارسه على الأرض تضييقاً وملاحقة لملابس طالباتها.

وليس بعيداً عن قرارات أخرى شبيهة، فرض بعضها بقرارات رسمية واضحة، وأخرى شفاهة ومخصوصة، علاوة على غض نظر الحكومة عن تقييدات مارسها مسؤولون فيها في أماكن وأوقات مختلفة منذ سيطرتها على القطاع في يوليو (حزيران) 2007.

وفي ذات الشأن، أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بياناً صحفياً يوم الأحد الماضي أدان "احتجاز الشرطة الفلسطينية في غزة لعدد من الشبان خلال الأيام الماضية وقص شعورهم بادعاء أن تسريحاتهم خادشة للحياء، والاعتداء على عدد منهم بالضرب". وقد طالب المركز في بيانه النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي حول تلك الحوادث، وطالب الحكومة كذلك "باحترام حريات المواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".