ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: قال تقرير صحفي إن "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي بلورة خطة، بإيعاز من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تقضي بتسليم السلطة الفلسطينية 40 ألف دونم في المنطقة C في الضفة الغربية، وتعادل 1.6% من مساحة هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، وذلك مقابل تهدئة الوضع الأمني وإنهاء الانتفاضة الفلسطينية واعتراف أميركي "بحق" الاحتلال الإسرائيلي في البناء في الكتل الاستيطانية، علما أن تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أبلغ نتنياهو خلال زيارته الأخيرة، بداية الأسبوع الحالي، أن الولايات المتحدة لن تعترف بذلك.

ويشار بداية إلى أن أعمال البناء في المستوطنات جرت من دون حصول الاحتلال على موافقة أية جهة، لا الولايات المتحدة ولا غيرها. ووفقا لتقرير نشرته الجمعة صحيفة "ماكور ريشون"، الإسرائيلية المقربة من نتنياهو، فإن "الإدارة المدنية أصبحت في مرحلة متقدمة في التخطيط "لتوسيع مناطق السلطة الفلسطينية"، بإيعاز من نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، "موشيه يعالون"، رغم أن مكتبيهما رفضا تأكيد أو نفي وجود خطة كهذه.

وفي تفاصيل "الخطة"، فإن سلطات الاحتلال ستسلم 40 ألف دونم للسلطة الفلسطينية، بحيث يكون "الانسحاب الأعمق" في مدينة الخليل، التي سيجري فيها توسيع المنطقة H1، الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وتقليص المنطقة H2 التي تضم مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وبحسب "الخطة" فإن انسحابا آخر سيجري قرب مدينة طولكرم، حيث ستحصل السلطة الفلسطينية على "سيادة كاملة" في شرق المدينة وشمالها. وفي هذه المنطقة، وبالقرب من خربة جربة، سيتم تحويل مناطق C إلى مناطق B، الخاضعة لسيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. وستسلم سلطات الاحتلال السلطة صلاحيات في المنطقة الواقعة بين مدينة قلقيلية والشارع رقم 55، وسيتم تغيير مكان هذه المنطقة من C إلى B.

وتابعت الصحيفة أن "الخطة" تقضي أيضا بتوسيع "جيب أريحا" من أجل بناء أحياء سكنية لأكثر من 20 ألف فلسطيني من العشائر البدوية التي تعتزم سلطات الاحتلال طردها من الأماكن التي تسكنها حاليا في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن مكتبي نتنياهو ويعالون لا يؤكدان ولا ينفيان وجود "خطة" كهذه. ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه "لن يسلم آلاف الدونمات للفلسطينيين بدون مقابل"، بينما قال مسؤول سياسي للصحيفة إنه خلال لقاء نتنياهو مع كيري جرى طرح إمكانية "تغيير الشروط الأمنية والاقتصادية"، وأن "رئيس الحكومة أوضح أن الشرط الأول لتحقيق ذلك هو إعادة الهدوء، أي خفض مستوى العنف والاستجابة لاحتياجات إسرائيل الأمنية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها "إن هذه "الخطة" لن تنفذ حاليا، لأن لقاء نتنياهو مع كيري لم يؤدِ إلى بدء محادثات، وأن نتنياهو "وافق على تنازلات" لكنه يصر على أن تنفيذها مشروط بفترة هدوء طويلة، كما أن كيري رفض الاعتراف "بحق إسرائيل" بالبناء في الكتل الاستيطانية، ولذلك، شددت المصادر السياسية، "خطة" كهذه لم تعد مطروحة حاليا على الأجندة السياسية الإسرائيلية".