رام الله – قُدس الإخبارية: تدرس سلطات الاحتلال لإبعاد نحو 300 ألف فلسطيني من القدس المحتلة عن مدينتهم، في أكبر نكبة بحق المدينة منذ احتلالها، وذلك في سياق محاولات تهويدها المستمرة.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية أمس، إن نتنياهو طرح هذه الفكرة قبل أسبوعين خلال جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم إن نتنياهو طرح الفكرة مرة أخرى خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته أمس الأحد.

وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب إقامة جلسة خاصة لدراسة هذه الفكرة، قائلا، "من غير الممكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في الأحياء على الجانب الآخر من الجدار"، وقد ذكر على وجه التحديد مخيم شعفاط ومنطقة كفر عقب وبلدة السواحرة.

ويقيم في مخيم شعفاط 80 ألف فلسطيني يملكون الهوية الزرقاء، فيما يقيم في السواحرة وكفر عقب نحو 230 ألف آخرين.

ومنذ احتلال القدس كاملة عام 1967 منحت سلطات الاحتلال سكان المدينة الهويات الزرقاء واعتبرتهم مقيمين في مدينة القدس، وليسوا سكانا أصيلين فيها، ومنذ ذلك الحين يمارس الاحتلال سياسات مباشرة وغير مباشرة لطرد سكان المدينة منها، ومن ذلك فرض الضرائب الباهظة وعمليات الإعدام الميداني مؤخرا والإبعادات المتواصلة بذرائع مختلفة، وسحب الهويات بشكل مباشر.

وعلق الخبير في الشؤون القانونية وشؤون القدس حنا عيسى، بأن الاحتلال يخترق بهذا الإجراء القانون الدولي الذي يمنع نقل السيادة على المدينة المحتلة لسلطات الاحتلال، مبينا، أن الاحتلال قد يستغل من خلاله القانون الذي أوجده عام 1974، وينص على إمكانية سحب "حق الإقامة" من الفلسطينيين بالقدس في ثلاث حالات.

وأوضح عيسى لـ قُدس الإخبارية، أن الحالات الثلاث هي إقامة الفلسطيني خارج القدس لسبع سنوات، أو تجنسه بجنسية أخرى، أو عمله خارج القدس لسبع سنوات، مشيرا إلى أن المناطق المستهدفة في هذا الإجراء كان الاحتلال قد فصلها عن القدس من خلال الجدار الفاصل عام 2002.

وأضاف عيسى، أن الاحتلال سحب بموجب هذا القانون الهويات الزرقاء من أكثر من 14 ألف فلسطيني حتى أواخر عام 2011، موضحا، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات الاحتلال لتفريغ القدس من سكانها وإحلال مستوطنين يهود بدلا منهم، بهدف تحقيق ما يعرف بـ "القدس الكبرى" وفرض الطابع اليهودي على المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "القدس الكبرى" يعرف أيضا بمشروع "2020"، وينص على أن لا يبقى في القدس من الفلسطينيين (مسلمين ومسيحيين) سوى 10-12% فقط، مقابل تعزيز أعداد المستوطنين المقيمين فيها، والتهام مساحات جديدة من الضفة الغربية وضمها للقدس، لتكون في نهاية المطاف "قلب الدولة اليهودية".