فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: نشر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء هذا الأسبوع أرقاما جديدة لأعداد السكان، تُظهِر أن عدد السكان في إسرائيل زاد بنسبة 1.9% في السنة الماضية، ليصل إلى 8.4 مليون نسمة.

وأشادت الصحف الإسرائيلية في عناوينها الرئيسية بمولد 168 ألف طفل وزيادة أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل بنسبة 35%، وقد حضر هؤلاء غالبا من فرنسا وأوكرانيا وكندا.

ولكن وكالة رويترز العالمية، رأت في تقرير لها خلف الأرقام أسئلة صعبة بشأن النواحي الديموغرافية، وقدرة "إسرائيل" على أن تبقى ديمقراطية ويهودية معا، كما ينص على ذلك إعلان قيامها، وهو ما يطرح سؤالا صعبا على أولئك الذين يدعون لما يسمى بـ"حل الدولة الواحدة".

وتُظهِر الأرقام أن 74.9% من سكان "إسرائيل" يهود (6.3 مليون نسمة)، وأن 20.7% (1.75 مليون نسمة) عرب مسلمون ومسيحيون يتألفون من فلسطينيين بقوا في إسرائيل بعد قيامها عام 1948، والبقية مسيحيون غير عرب في معظمهم.

وبهذا يتمتع اليهود بتفوق ديمغرافي واضح حتى إذا كان نمو السكان العرب أعلى قليلا. غير أن الصورة تصبح معقدة إذا أخذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة وشرقي القدس في الحسبان، وكذلك علاقتها بقطاع غزة الذي كان محتلا حتى عام 2005 ولا يزال خاضعا لقيود شديدة.

وتظهر بيانات المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء أن السكان الفلسطينيين في الضفة وشرقي القدس بلغ عددهم 2.79 مليون نسمة في عام 2014. وفي غزة بلغ عددهم 1.76 مليون. وبهذا يكون المجموع 4.55 مليون نسمة في المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها.

وإذا أضيف إليهم 1.75 مليون عربي يعيشون في الأراضي المحتلة عام 48، يكون عدد السكان المنحدرين من أصل فلسطيني فلسطين بأكملها 6.3 مليون نسمة وهو نفس عدد اليهود، وبالنظر إلى أن الأرقام الفلسطينية نشرت قبل عام فإن الاحتمال قوي أن يكون عدد الفلسطينيين قد تجاوز بالفعل عدد اليهود.

وتقول رويترز، "من إحدى الزوايا هذه مجرد لعبة أرقام، لكنها من ناحية أخرى مسألة سياسية بالغة الحساسية تمس جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والهدف القائم منذ وقت طويل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وكانت آخر محادثات سلام ترعاها الولايات المتحدة بين الجانبين انهارت في أبريل نيسان عام 2014 تاركة حل الدولتين أبعد منالا، حيث يرفض بعض الساسة اليمينيين ومنهم أعضاء في حكومة نتنياهو فكرة دولة فلسطينية مستقلة رفضا تاما ويقترحون بدلا من ذلك ضم معظم الضفة الغربية.

وقال مايكل بارنيت الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، "من منظور من يريدون الحفاظ على سلامة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية يصبح حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تزداد الحاجة إليه إلحاحا."

وأضاف في صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي، "وأي شيء آخر مؤداه إما أن إسرائيل لن تبقى ديمقراطية (بجعلها الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية للاحتفاظ بطابعها اليهودي) أو لن تبقى يهودية (لأن أول شيء سيفعله الناخبون الفلسطينيون هو تغيير هوية إسرائيل من يهودية إلى أي شئ آخر)".

ونظرا لأن الجهود الدبلوماسية ما زالت غير مثمرة فإن الوضع القائم - الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي ولا تقوم فيه أبدا دولة فلسطينية-، سيستمر في المستقبل المنظور أو أن خطوات متطرفة قد تتخذ مؤدية إلى نتيجة بديلة مثل حل الدولة الواحدة.