ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن قضاة محكمة الاحتلال العليا قولهم "إن سلطة الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين A وB الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة C فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات".

وأفادت الصحيفة أن قرار محكمة الاحتلال هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الراس الأحمر وقريبا من  مستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطقة B، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الضم والتوسع.

وكتب قاضي محكمة الاحتلال، "حنان ميلتسر"، في قرار صدر يوم الأربعاء الماضي أنه "ننوه إلى أن الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والوثيقة بخصوص تطبيقه، لا تقيد صلاحيات قائد المنطقة بالجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على أراض لاحتياجات عسكرية، بموجب البند 52 في ملحق أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر، في المنطقة B وربما في المنطقة A أيضا".

وكانت قوات الاحتلال قد استولت في العام 2005 على قطعة الأرض التابعة لقرية العيزرية، بادعاء بناء الجدار، لكن أعمال بناءه تأخرت، لكن المحكمة العليا ردت التماسات ضد مساره في هذه المنطقة وقبلت مزاعم دولة الاحتلال بأن مساره يستند إلى احتياجات أمنية وليست سياسية، أي توسيع مستوطنات.

وذكرت الصحيفة أنه في العام 2010 تم بيع الأرض لفلسطينيين اثنين من سكان الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، اللذين بدءا ببناء قاعة أفراح في المكان بعد أن حصلوا على تصريح بناء من بلدية العيزرية، لكن حينها أصدرت "الإدارة المدنية" أمرا بوقف أعمال البناء، ويوجد معسكر لجيش الاحتلال على مقربة من المكان.

ونوهت الصحيفة أنه ومنذ انتخاب نتنياهو رئيسا لحكومة الاحتلال تضاعفت عمليات هدم بيوت الفلسطينيين، حيث وصلت لأكثر من 11 ألف قرار هدم صدرت ضد 13 ألف مبنى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب وثائق خاصة بما يسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتضيف "منذ منتصف التسعينات (يالتزامن مع مفاوضات اوسلو) تضاعف قرارات الهدم الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعملية القفز في عدد القرات بدأت منذ العام 2009-2010 مع استلام نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وخلال العام 2009 صدر 776 قرار هدم، وفي العام 2010 صدر 1020 قرار هدم، مقابل 409 قرار هدم كانت في العام 1999.

بينما كان متوسط قرارات الهدم بين الأعوام 1988 و 1995 حوالي 49 قرار هدم كل عام، مقابل 1020 قرار هدم في العام 2010.