فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: بلغت معدلات التهرب من الانخراط في جيش الاحتلال معدلات قياسية في العامين الأخيرين، ما استدعى استنفار أجهزة الاحتلال بحثا عن حلول لوقف الظاهرة الخطيرة.

ووفقا لمعطيات نشرها موقع القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم السبت، فإن نسبة الجنود الذكور الذين تهربوا من الخدمة العسكرية عام 2014 بلغت 16.5%، فيما بلغت النسبة 8.5% بين الإناث.

وتؤكد هذه المعطيات معلومات نشرتها سابقا مواقع إسرائيلية، عن اكتظاظ السجون العسكرية بالجنود الهاربين من الخدمة، وأن جيش الاحتلال يسجن بعض هؤلاء في مع المعتقلين الجنائيين.

وأوضحت القناة الثانية، أن نسبة المتهربين من الوظائف الإدارية بلغت 55% خلال عام 2014، مقابل تهرب 22.5% من جهاز الدورات التدريبية، وتهرب 11% من الوحدات القتالية، و8% من الجهاز الفني، بالإضافة لـ 4% من السائقين.

ولم يكشف الموقع عن المخططات التي يبحثها جيش الاحتلال للتعامل مع الفارين من الخدمة، لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" نشرت سابقا معلومات عن عقوبات تشمل فرض قيود على منح الفارين جوازات سفر جديدة، وتجديد رخص القيادة وحرمانهم من امتيازات مختلفة.

واللافت هنا أن هذا التزايد في الفارين تصاعد خلال العام الماضي عن العامين السابقين له، أي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، فالمعطيات التي نشرت سابقا تؤكد أن عدد الهاربين ارتفع بنحو 262 جنديا خلال العام 2013 عن العام 2012، لكنه سجل معدلات قياسية بالفعل في عام 2014 بعد أن وصل للنسب المذكورة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال شن في الأعوام الماضية حملات موسعة للبحث عن الفارين، لكن مصادر عسكرية قالت إن بعض الجنود كانوا يقدمون معلومات خاطئة عن مواقع سكنهم، والبعض الآخر كان يغير موقع سكنه بعض هروبه، ما جعل مهمة القبض عليهم صعبة.