القدس المحتلة – خاص قُدس الإخبارية: يكفي ان تكون فلسطينيا من القدس لتكون تحت قائمة المشتبه به امام محاكم الاحتلال، فنسمع عن حالات عديدة من الاشخاص الذين يتم استدعاؤهم لتحقيق بدعوى انهم مشتبه بهم. تواجدك بمكان الاحداث والمواجهات مثلا قد يجعلك ضمن هذه القائمة. واي منطقة في مدينة القدس تخلو من هذه المناطق؟!.

 اعتقالات متصاعدة

ازدادت عمليات الاعتقال في معظم احياء مدينة القدس وخاصة في المسجد الاقصى والبلدة القديمة، وبحسب مسؤول لجنة اهالي الاسرى امجد ابو عصب فإن عدد حالات الاعتقال منذ بداية عام 2015 حتى اليوم في مدينة القدس وصل الى (999) حالة منهم (139) سيدة وطفلتان دون سن الـ (12 عاما) و (14 فتاة) قاصرا، إضافة الى (462) شابا و(354) قاصرا و (28 طفلا) دون سن (12 عاما).

ومع هذا العدد من المعتقلين لاحظ فريق مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان عدم وجود وعي لدى المقدسيين عن حقوق المعتقل او إجراءات الاعتقال، وهي مؤسسة حقوقية تهتم بمتابعة قضايا حقوق الانسان في مدينة القدس.

يقول مدير المؤسسة المحامي محمد جبارين لـ قُدس الإخبارية، "لامسنا من خلال عملنا في المؤسسة مع المعتقليين المقدسيين من وجود نقص واضح بحقوقهم كمعتقلين، وهم بحاجة الى وعي  بحقوق المعتقل او المحتجز خاصة لمن يتم اعتقاله لاول مرة".

طرق اعتقال غير قانونية

تستخدم شرطة الاحتلال أساليب عديدة في اعتقال أبناء القدس قبل أن يصلوا لغرف التحقيق، ويقول محامي مؤسسة قدسنا رمزي كتيلات لـ قُدس الإخبارية، "هناك العديد من الاعتقالات التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس وليس لها اي اساس بالقانون، وهي تجاوزات يجب على المقدسي ادراكها حتى يحمي نفسه بالقانون" .

ومن هذه الطرق اعتقال شرطة الاحتلال للأفراد من بيوتهم دون أمر من المحكمة، ويقول كتيلات، "شهدنا العديد من حالات الاعتقال من البيت او العمل دون وجود امر اعتقال موقع من قبل المحكمة وهو أمر غير قانوني".

كما تستخدم شرطة الاحتلال طريقتين في الاعتقال، احداهما عن طريق الهاتف والاخرى عن طريق وضع ورقة استدعاء في البيت، ويؤكد كتيلات ان كلا الحالتين ليس لهما اي اساس قانوني.

ولكن يجب الاشارة ان الاستدعاء عن طريق وضع ورقة "مطلوب لتحقيق" على الرغم من انه غير قانوني، الا انه  يدل على ان الشخص مشتبه وعدم ذهابه للتحقيق قد يقوي الاشتباه ضده، ويسهل اصدار امر اعتقال من المحكمة.

ومن الامور غير القانونية التي تتبعها شرطة الاحتلال؛ احتجاز الاشخاص لأكثر من ثلاث ساعات، بأن يتوجه الشرطي للشخص في مكان عام ويقول له "أنت محتجز".

ويعلق كتيلات، "الاحتجاز هو تقييد للحرية وقانونيا لا يجوز أن يتجاوز ثلاث ساعات الا في حالة استثنائية كاحتجاز مجموعة من الشبان الذي قد يتمدد لست ساعات، موضحا، أن اكثر من ذلك يعد احتجازًا غير قانوني يعطي الشخص الحق باللجوء الى المحكمة ورفع دعوى مدنية سببها الضرر النابع عن تقييد حرية الحركة".

 في مراكز التحقيق

تبدا مرحلة التحقيق في غرفة كل ما يحدث داخلها مسجل بالصوت والصورة، ويبدأ المحقق عمله بتوضيح للشخص عن وضعه ان كان معتقلا او مشتبها به. ويقول محامي مؤسسة قدسنا عمر خمايسي، "بمجرد اخبار الشخص انه مشتبه به يتولد لديه من تلك اللحظة حقوق المشتبه به واولها حق عدم الاجابة على الاسئلة ولو أجبره المحقق فهو امر غير قانوني".

لكن عدم الاجابه له تبعات تقوي الاشتباه ضده في بعض الحالات لذلك عليه باستشارة محام لتوجيهه، وهذه من أهم الحقوق للمشتبه به وتعتبر استشارة مجانية، فيستمع المحامي للشبهات الموجهة للشخص ويعطيه نصائح بكيفية تصرفه في التحقيق كأن يصمت او يتحدث وغيرها.

ويضيف خمايسي،  "إن طلب المشتبه به لاستشارة محام تعطيه فرصة  التخلص من حالة الارتباك وإعادة ترتيب افكاره خلال فترة انتظارالمحامي، مشيرا الى أن علم المحقق بوجود محام لدى الشخص يمنعه من التعامل معه كفريسة سهلة.

ويجب أن تكون استشارة المحامي سرية، لكن ذلك لا يعني أن المحادثة ستكون غير مسجلة، ورغم ان ما يمكن أن يرد في هذا التسجيل لا يأخذ به كدليل امام المحكمة، لكنه قد يستخدم كوسيلة ضغط في التحقيق كمعرفة المحقق بالاحداث التي اخبرتها للمحامي.

وأشار المحامي كتيلات إلى ارتكاب الاحتلال لانتهاك صارخ للقانون في تحقيقه مع كثير من القاصرين بمنع تواجد أقاربهم معهم.

وتبدأ الاسئلة بين المحقق والمشتبه حتى ينتهي التحقيق بسؤال المحقق ان كان لديك أي امر لاضافته؛ وفي هذه اللحظات يطبع كل ما دار في التحقيق.

الإفادة

ومن التوصيات التي أكد عليها المحامون بعد طباعة الافادة؛ أنه يجب على المشتبه به ان يقرأ الافادة بشكل دقيق قبل التوقيع عليها، وإن كانت بلغة عبرية ولا يفهمها يجب ان لا يوقع وهذا حق له.

ويحق للشخص كتابة الافادة بيده او الاضافة عليها، فان كتب المحقق "رفض التوقيع"؛ يحق للشخص كتابة سبب الرفض. وعند التوقيع على الافادة يجب التوقيع اسفل اخر كلمة كتبت وليس اخر الصفحة حتى يضمن المشتبه به عدم زيادة اي كلمة قد تستخدم ضده.

وينصح كتابة كل سلوك غير قانوني حصل خلال التحقيق في الافادة ان كان اعتداءً، أو شتمًا، أو احتجازًا لمدة طويلة وغيرها.

ومن الجدير ذكره ان الاعتداء على المشتبه به في التحقيق امر غير قانوني، ويحق للمشتبه على إثره التوقف عن التحقيق وطلب تقديم شكوى على المحقق الذي اعتدى عليه فكل ما بالتحقيق مسجل ومصور، وفي حال تم تحويل المتهم للمحكمة، يجب عليه ان يخبر المحامي عن كل ما حصل معه في التحقيق، حتى يستطيع تقديم الاستشارة الصحيحة.