ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: قالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إن "المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية تجمع على ضرورة الوصول الى تسوية بشأن الاسير المضرب عن الطعام "محمد علان" لتجنب تدهور الاوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإجماع".

وأضافت المصادر أن "تقارير من وزارة الخارجية أشارت إلى تكون رأي عام عالمي ضد قضية الاعتقال الاداري لنشطاء فلسطينيين فيما نصحت الأجهزة القضائية العليا بمراجعة إجراءات عملية الاعتقال الإداري لتجنب مزيدا من الضغوطات الدولية والمحلية وتحركات من جانب الاسرى أنفسهم".

وادعت الإذاعة أن قرار إنهاء قضية "علان" أفسد مخططا خطيرا للجهاد الإسلامي لجر الجيش الى حرب جديدة وافشال جهود التهدئة وخلق توترات كبيرة في ظل قرب بدء العام الدراسي لملايين الطلاب الاسرائيليين.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد دعت في افتتاحيتها يوم الاثنين سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير الإداري المضرب عن الطعام منذ 62 يوما محمد علان، بعد التدهور الخطير الذي طرأ على صحته، في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك تماما كما تصرفت وأطلقت سراح الأسير السابق خضر عدنان بعد تعرض حياته للخطر إثر اضرابه عن الطعام لمدة 54 يوما.

وقالت الصحيفة "إن من شأن كل تأجيل للقرار أن يقود الى دائرة من سفك الدماء الكبير في غزة والضفة، يصعب تقدير حجمها وأثارها، فالضفة باتت تغلي بالعنف في أعقاب الأنباء التي تتحدث عن إشراف علان على الموت، ويمكن للأوضاع أن تتفاقم في حال اعلنت وفاته بالفعل، وهذا سيكون له ارتداد حارق سيشملنا جميعا".

وأضافت الصحيفة أن "المضربين عن الطعام، من امثال عدنان وعلان يتحدون الجهاز القضائي المشوه في "إسرائيل" الذي يسمح باعتقال آلاف الناس غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين المحرومين من حقوق المواطن – اداريا وبدون محاكمة لأشهر وسنوات ويجب على إسرائيل وقف استخدام هذه الوسيلة المرفوضة".

وأوضحت أن "الاعتقال الاداري الذي يفترض ان يعتبر وسيلة استثنائية جدا في سلطة القانون، بهدف اعتقال "قنبلة موقوتة"، تحول الى وسيلة يتم اللجوء اليها بشكل اعتيادي في إسرائيل"، مؤكدة أنه "يمنع مواصلة انتهاج هذا الإجراء – حتى دون علاقة بالإضراب عن الطعام الذي أعلنه مؤخرا عدد من المعتقلين الإداريين وخطر الموت الذي يتهدد علان الآن ومع تدهور حالته الصحية، تتوفر الفرصة للدولة كي تقلص الاضرار التي خلفها الاستخدام الواسع لهذا الاجراء".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير علان، مؤكدة أنها ستكون في حل من التهدئة في حال جرى أي مكروه لعلان.