عمّمت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم كتاباً رسمياً على قادة وعناصر الأجهزة الأمنية، يقضي باعتقال كلّ مواطنٍ فلسطينيٍ يخرج من بيته دون أن يحمل سكيناً، باختلاف أعمارهم وأجناسهم مع شمول الرضّع منهم، وذلك حرصاً على سلامتهم وحتى إشعارٍ آخر.

ربما هذا ما يجب أن يحصل حتى ننعم كفلسطينيين بقليلٍ من الأمن والاستقرار خلال تنقلنا بين البلدات والمحافظات في الضفة الغربية، فحملُ كل مواطنٍ لسكينٍ بات من أولويات الدفاع عن النفس في هذه البلاد، ولكن ليس لمحاربة المستوطنين هذه المرة.

فقد أصبحت لا تُحصى تلك الحوادث التي يقوم بها سفاحوا جيش الاحتلال بذبحنا وذبح أبنائنا وبناتنا على الحواجز والمفترقات والطرقات بحجة محاولة طعن جندي، وإن نجا الضحية الفلسطيني من الموت فسيكون مصيره السجن لسنين طويلةٍ من حياته، وأصبح وجود سكينٍ بحوزة الجندي الإسرائيلي أداةً ممتازة للتهرّب من التبعات القانونية إذا أراد الاستلذاذ بقتل أحد الفلسطينيين، إذ ما عليه سوى إلقائها بجانب الشهيد بعد ذبحه؛ ليكتمل المشهد.

والحلّ الوحيد هو استرجاع تجربة الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 حيث تلثم الثوار بالكوفية كيّ يخفوا ملامح وجههم، فأصبحت قوات الانتداب تلاحق أيّ شخصٍ يرتدي الكوفية، مع العلم أن معظم الفلاحين كانوا يرتدون الكوفية، وكانت نسبتهم 75% من عموم الشعب الفلسطيني، وعندما تداركت قيادات الثورة هذا الخطر المحدق، أمرت جميع فئات الشعب الفلسطيني بارتدائها، وحينئذٍ اختفت الطرابيش ولم نعد نرى رأساً بلا كوفية، فأجبرت سلطات الانتداب على الكفّ عن هذه السياسات التعسفية.

نحن الآن نعيش تجربةً أكثر بشاعةً، الكلّ فيها مهددٌ هذه المرة من نساءٍ ورجالٍ وأطفالٍ وعمالٍ وسائقين وفلاحين وأساتذةٍ وطلاب وأيّ شخصٍ جاء يطرق الباب من القرية المجاورة، وإن كانت حيازة السكين أو محاولة طعن جنديٍ هي الحجة القاطعة لقتلنا، فالحل بسيط: لنحمل جميعاً السكاكين!