عمان- قُدس الإخبارية: يتفق الجانبان الأردني والفلسطيني على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، ردًا على جريمة إحراق الرضيع علي دوابشة على يد مستوطنين متطرفين منذ أيام.
وأفاد سفير السلطة الفلسطينية في عمان عطا الله خيري أن "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للردّ على جريمة إحراق الرضيع دوابشة"، بالتزامن مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق العائلة الفلسطينية، في قرية دوما جنوب نابلس، على يد مستوطنين.
وقال عطا الله لـصحيفة "الغد" الأردنية، إن "الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك، على كافة الصعد والمستويات، في إطار التنسيق والتعاون الثنائي المتواصل"، مثمناً "الدور الأردني الداعم والمساند دوماً للشعب والقضية الفلسطينية، قولاً وعملاً".
فيما يتوجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى جنيف، في إطار التنسيق مع الأردن، للمطالبة بتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة تطبيقها على أرض الواقع، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل خطوات متزامنة مع قرار التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن "الجانبين الفلسطيني والأردني يبحثان، اليوم في عمان، التحرك الثنائي المشترك قبيل التوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية"، مضيفًا أن عريقات يجري اتصالات ومباحثات مع المسؤولين الأردنيين، في عمان، في طريقه إلى القاهرة ضمن وفد فلسطيني برئاسة الرئيس عباس للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة العربية.
وكشف عن "اتصالات قد بدأت منذ أمس لترتيب عقد لقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، لما يشكله ذلك الاجتماع من أهمية بالغة في ظل الظروف والمستجدات الراهنة، لافتًا إلى أن الاتصالات الفلسطينية والأردنية متواصلة لبحث التنسيق المشترك في خطوات الردّ على جرائم الاحتلال، من أجل رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أنه سيتم التقدم إلى مجلس الأمن بطلب إدراج العصابات الصهيونية على قائمة الإرهاب وتعريفها كجماعات ومنظمات إرهابية لا بد من التصدي لها من قبل المجتمع الدولي، موضحًا أن هناك قراراً عربياً واضحاً لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني"، ومعرباً عن أمله في "متابعة الموضوع من قبل الأشقاء العرب وطرحه أمام مجلس الأمن والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وطرح ملف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يدرس جدياً الخطوات العملية لإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والإدارية والأمنية مع الاحتلال، والتي أقرّها المجلس المركزي الفلسطيني سابقاً، وجرى التأكيد عليها خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ الذي عقدته مؤخراً، معتبرًا أن الحل يتمثل في إنهاء الاحتلال، حيث لا يمكن التعايش مع المستوطنين، مع ضرورة ايجاد وقفة جدية لمواجهة التهويد الإسرائيلية للقدس المحتلة، ووقف الاستيطان، وتحقيق الدعم العربي الإسلامي للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "جريمة إحراق الرضيع دوابشة يجب أن لا تمر، تحت أي ظرف كان، مرور الكرام، إذ لا بد من محاسبة القتلة المجرمين ومطاردتهم وفق القانون والشرعية الدولية، ولا بد أن تتحمل الحكومة اليمينية الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تلك الجريمة"، مضيفًا "لن ننخدع باتصالات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته، أو قيامه بزيارة الجرحى، وإنما عليه أن يتبرأ من هؤلاء المجرمين سياسياً وقانونياً".
ولفت الأحمد إلى أن مؤسسة تدفيع الثمن من أسوأ أشكال الإرهاب، مبيناً أن محاكمة المستوطنين الذين أحرقوا الشهيد محمد أبو خضير حياً تعدّ مسرحية بما للكلمة من معنى، مما يدل على أن هؤلاء يجدون كل الرعاية والحماية والتحريض من قبل حكومة الاحتلال.
