ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في خبر نشرته اليوم الخميس أن أموال الضرائب المحوّلة إلى السلطة الفلسطينية قد تستخدم لدفع مخصصات دعم للأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقد ظهر الاهتمام بهذا الأمر عقب نشر أخبار عن بدء الحكومات الأوروبية بتتبع مصير المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، خوفاً من أن تستخدم لـ"دعم الإرهاب" حسب تعبير الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن كلّ وزارة من الوزارت الإسرائيلية ذات الاختصاص بالأمر تحاول التنصل من المسؤولية لترميها على الأخرى. فبينما تقول وزارة المالية الإسرائيلية إن أموال الضرائب تحوّل الى السلطة بقرار من مجلس الوزراء السياسي – الأمني في الحكومة الإسرائيلية، يقول ديوان وزير الأمن الإسرائيلي، المسؤول عن الإدارة المدنية بالضفة الغربية، أن الموضوع ليس ضمن مسؤولياته.
أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فذكرت إنها مُطلعة على ما نُشر في الإعلام النرويجي عن الأمر، وقد أجرت حول ذلك محادثات غير رسمية مع ممثلي النرويج في لجنة الدول المانحة قبل اسبوعين. ومع ذلك لم تقدم وزارة الخارجية أي ادعاء أمام اللجنة لأنه لا تتوافر لديها أية معلومات مؤكدة ودلائل حول ذلك.
وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية قائلة إن الأموال التي تحوّلها "اسرائيل" للسلطة الفلسطينية ليست أموالاً اسرائيلية إنما فلسطينية، لذا فهي تحوّل مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، ولا تملك "إسرائيل" القدرة على مراقبة طريقة توزيعها.
