القدس المحتلة-خاص قدس الإخبارية: في القدس ينتظر التاجر المقدسي شهرا واحدا لعله يكون مقدمة لانتعاش اقتصادي انتظره طيلة العام، يحمل في قلبه هما كبيرا وتساؤلات هل كان شهر رمضان بداية لانتعاش اقتصاد القدس أم ازداد انكماشا؟.
في ظل الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها التاجر المقدسي من ضرائب ومخالفات وإغلاقات للمحال، ينتظر التاجر شهر رمضان لينال فرصة بإنعاش محله التجاري في القدس المحتلة.
قدمت سلطات الاحتلال بعض التسهيلات لهذا العام وكان من ضمنها إصدار التصاريح لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة فتهيأ التجار واستعدو ظنا منهم أن اقتصادهم سيرتفع ويتحسن.
وعن تسهيلات الاحتلال يقول رئيس تجار صلاح الدين حجازي الرشق لشبكة قدس الإخبارية "إن هذه التسهيلات تصب في مصلحة الاقتصاد الاسرائيلي قبل الاقتصاد الفلسطيني"، مضيفا أنه حسب رصد بعض الأهالي والتجار إان الأسواق الاسرائيلية اكتظت مقارنة باسواق القدس المحتلة.
فيما يتعلق بالقوة الشرائية يوضح الرشق أن القوة تكمن في المحال التي تبيع المواد التموينية أكثر من أي قطاع اخر نظرا لكثرة الولائم والعزائم، مبينا أن قطاع الملابس والأحذية يبدأ بالتحسن والانتعاش في منتصف شهر رمضان وخاصة مع اقتراب العيد والمناسبات التي تأتي بعده.
وحول الانتعاش الاقتصادي يقول الرشق "إن هناك تحسنا نوعا ما في الحركة التجارية في القدس ولكن ليس في كافة القطاعات وكما هو مطلوب ولا يقارن بالأسواق الاخرى فمع كل الضغوطات والتنكيلات يبقى الوضع في سبات اقتصادي.
وكان التجار المقدسيون قد عملو على تنظيم مهرجان رمضان للتسوق كحركة لإنعاش ودعم التاجر المقدسي فقامت بعض المحال بتحديد أسعار للخصومات من أجل دعم الشراء المقدسي ودعم السوق فقد تم تحديد خصومان بين 10% الى 50% في المحال القاطنة في شارع الزهراء وشارع صلاح الدين وغيرها.
القطاع السياحي...
فيما يتعلق بالقطاع السياحي إانه بشهر رمضان وما قبله عانى القطاع من كساد اقتصادي وتراجع في الشراء وخاصة بعد سيطرة الاسرائيلين على السواح القادمين لأسواق البلدة القديمة.
يقول التاجر المقدسي غسان عابدين "إن هذه التسهيلات لم تؤثر على الحركة التجارية في القطاع السياحي فانها تزداد سوءا يوما بعد يوم حتى ان التجار لن يضعوا سقف تخيل لتحسن الاسعار والوضع التجاري".
ويؤكد عابدين أن الوضع الاقتصادي للقطاع السياحي ينحى منحى الانكماش وفي شهر رمضان لا يتحسن كون الزوار والسواح يتوجهون لمحال المواد التموينية والملابس.
ومن ناحيته يقول التاجر مروان الشرباتي صاحب محل للحقائب والاحذية الجلدية في حارة النصارى في البلدة القديمة في القدس المحتلة "إن الوضع الاقتصادي في شهر رمضان يتحسن نوعا ما وبالأخص يوم الجمعة مع تضاعف أعداد الزوار من الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن ليس بالسقف المتوقع".
ويتابع:" نحضر أنفسنا متأملين بالفرج لكن في الفترة الاخيرة تتراجع الحركة التجارية السياحية لتجعل التاجر يجلس وحيدا متاملا بضائعه لساعات طويلة ولن يمر أي زبون.
تضييقات احتلالية
يعاني السوق المقدسي من تضييقات عديدة لذلك ينتظر شهر رمضان كشهر افراج من أجل أن يتحسن الوضع لكنه لا يصل للحد المطلوب.
وحول هذا الموضوع يوضح الباحث المقدسي زياد الحموري أن المحال التجارية في القدس عليها تراكمات كثيرة من الضرائب والديون تهدد بعض المحال الموجودة بالإغلاق.
ويبين الحموري أن هناك 250 محل أغلقن من بين 1200 محل في البلدة القديمة في القدس أي بنسبة 20 إلى 23%.
ويتابع الحموري "ضريبة الأملاك تبلغ 18%، اضافة الى ضريبة الدخل التي يدفعها التاجر المقدسي كل شهرين والتي تصل 6 الاف شيكل،ناهيك عن دفع مبلغ 24 ألف شيكل سنويا يدفعها التاجر مقابل ما يسمى ب" ضريبة البناية المسقوفة" "الأرنونا".
https://www.youtube.com/watch?v=At0RFQUk1HU&feature=youtu.beفي المنحى الاخر هناك بعض أصحاب البسطات ينتظرون تلك اللحظات فبسطات الكعك ترى اقبالا كبيرا من المواطنين عليها وخاصة أن الكعك المقدسي تميز برائحة وطعم لا مثيل لهم، فما أن تصل حافلات الزوار للقدس ويبدأ الزوار بالتسارع لنيل نصيب من ذلك الكعك الذي له صيتا يسبقه في كل مكان.
فقبل اتفاقية أوسلو عام 1993 كان اقتصاد القدس يشكل 15% من الاقتصاد الفلسطيني، ومع التنكيلات الاحتلالية وصل هذا العام إلى 7%.
التجار المقدسيون لا زالو ينتظرون بصيص أمل لإنعاش اقتصادهم، ولا زالو متمسكين بمحالهم التجارية رغما عن كل الطرق التي يمارسها الاحتلال لتهجيرهم.
