أكدت مصادر أردنية أن المفاوضات بين شركة الكهرباء الحكومية وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية بشأن توريد الغاز الإسرائيلي للأردن متوقفة حالياً بين الجانبين. وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنه لا توجد مباحثات بين الشركتين حالياً، حيث إن المفاوضات متوقفة منذ فترة. وكانت مفاوضات شراء الغاز الإسرائيلي قد أثارت مظاهرات جماهيرية وجدلاً شديداً داخل البرلمان الأردني وطرحت العديد من الأسئلة بشأن جدواها خاصة مع إمكانية استيراد المملكة الغاز من دول أخرى منها قطر وإيران وروسيا والجزائر. وحسب متابعين للملف، فقد تأثرت المفاوضات بين الشركتين الأردنية والأميركية بعدة عوامل، أهمها الضغوطات التي تمارس على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء حصرية مناطق غاز في إسرائيل الممنوحة لشركة نوبل انيرجي، وكذلك الاحتجاجات داخل الأردن التي أعقبت توقيع مذكرة تفاهم لشراء الغاز الإسرائيلي. وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموه، لـ"العربي الجديد" إن المعلومات المتوفرة لديه تؤكد توقف المفاوضات بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وشركة نوبل انيرجي الأميركية بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، وانه لم يحدث تطور على صعيد رسالة النوايا الموقعة بين الشركتين منذ العام الماضي. وأكد قموة انه لا داع اطلاقاً لشراء الغاز من إسرائيل وخاصة مع زاول الأسباب التي كانت تتذرع الحكومة بها لتأمين الغاز لتوليد الكهرباء وخاصة بعد الانتهاء من بناء ميناء الغاز في ميناء العقبة والذي بدأت عمليات التشغيل التجريبي له الأسبوع الماضي وسيزود شركة الكهرباء بالغاز اعتباراً من الشهر الجاري. وأضاف أن استيراد الغاز من خلال البواخر وتشغيل ميناء الغاز سيعمل على حل جانب كبير من مشكلة الطاقة في الأردن من خلال توليد الكهرباء باستخدام الغاز وبكلف أقل من استخدام الوقود الثقيل. وأشار إلى أن هناك انخفاضاً حاداً في ثورة الطاقة السنوية للأردن التي تبلغ حاليا حوالي 6.5 مليارات دولار. وكان مجلس النواب الأردني قد رفض بأغلبية أعضائه توجه الحكومة لاستيراد الغار من إسرائيل. وكان الأردن وقع في سبتمبر/أيلول من العام الماضي خطاب نوايا مع شركة "نوبل إنيرجي" برعاية أميركية لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية من الغاز الإسرائيلي المكتشف في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط. وقالت شركة الكهرباء الحكومية في وقت سابق ان خطاب النوايا غير ملزمة لها. وتتضمن الرسالة تزويد الأردن بالغاز من حقل لوثيان الإسرائيلي لمدة 15 عاماً وبقيمة 15 مليار دولار. من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الحكومية عبد الفتاح الدرادكة لـ" العربي الجديد" ان خسائر الشركة التراكمية بلغت حوالي 6.76 مليار دولار. وتوقع ان ترتفع بمقدار 846 مليون دولار العام الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض كلف توليد الكهرباء باستخدام الغاز الذي سيضخ للشركة من ميناء العقبة بواسطة خط الغاز العربي. وقدّر أن تنخفض كلف توليد الكهرباء بنسبة 30% مع بدء تشغيل ميناء الغاز الطبيعي. وفضل الدرادكة عدم الإجابة على استفسار حول مصير المفاوضات المتعلقة بشراء الشركة الحكومية الغاز من إسرائيل تاركاً الأمر للجهات الحكومية الأخرى. وعن الغاز المصري، قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية "هناك كميات محدودة ومتذبذبة كانت تصل إلى الأردن لكن بعد التفجير الأخير للخط الناقل لم يعد ثمة توريد أي كميات للشركة". وكانت مصر تمد الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا استخدمت في إنتاج نحو 80 % من الكهرباء المولدة في البلاد. لكن ومنذ عام 2009 عانى الأردن من انقطاعات الغاز المصري وتذبذب الكميات التي كانت تصل أحيانا.