تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الهادفة الى ابتلاع مزيد من أراضي الفلسطينين لصالح مخططاتها الإستيطانية التوسعية، وتواصل خرقها للقوانين والمواثيق الدولية، غير عابئة بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية، حيث صادق وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون" مؤخرا على عملية إعمار كنيسة "بيت البركة"، الواقعة قبالة مخيم العروب شمال الخليل، تمهيدا لإقامة مستوطنة إستراتيجية فيها، بعد ادعاء المستوطنين أنهم قاموا بشرائها، تمهيدا لبناء مستوطنة على مساحة 40 دونم، بين التجمع الاستيطاني "جوش عتصيون" ومدينة الخليل.
ويتضح بعد شهر من الاستيلاء على اراضي كنيسة البركة الواقعة بين الخليل و"غوش عتصيون" بأن ما يسمى صندوق إنقاذ الأراضي في "إسرائيل" ينوي إقامة فندق في مبانيها. ووفقا لما نشر مؤخرا فإن العقار الواقع على جانب شارع 60 والذي تبلغ مساحته اكثر من 40 دونما اشترته جمعية اميركية ويقع العقار قرب مخيم العروب المجاور لغوش عتصيون.
وكان العقار والى ما قبل حوالي 7 سنوات ملكا لكنيسة اميركية، وقد أجريت خلال الأشهر الأخيرة إصلاحات واسعة النطاق في العقار بهدف إدخال المستوطنين الاوائل اليه، ويحتل الان 30 مستوطنا اراضي الكنسة المذكورة جميعهم غير متزوجين انهوا خدمتهم العسكرية وذلك بهدف عدم تعريض النساء والاطفال لأخطار. ويعمل هؤلاء المستوطنين الجنود الآن في حراسة العقار المذكور، بانتظار تحويله الى مستوطنة.
وبدورها قررت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية الاستيلاء على 615 دونما من أراضي قرية الولجة الواقعة جنوبي مدينة القدس، وذلك تماشيا مع المخطط المصادق عليه لإقامة حديقة وطنية ستعمل على ابتلاع أراضي المواطنين في القرية، ويأتي هذا القرار لصالح إقامة طرق وممرات للمشاة وطرق للدراجات الهوائية ومساحات عامة مفتوحة ورياضية لصالح زوار الحديقة التي ستضم ساحات معدة كمواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني العامة من أبرزها مبنى للاستخدام السياحي يراد تشييده على قطعة أرض تصل مساحتها 50 دونما، ويأتي جزءا من مخطط كبير يدعى حدائق "عيمك رفائيم" الذي يوصف بأنه أكبر المخططات الإسرائيلية، ويقع الجزء الأكبر منه جنوبي القدس الغربية، وتصل مساحته إلى 5600 دونم.
وكشفت تقرير اسرائيلي أعدته منظمة "ييش دين" الإسرائيلية، على أن جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عن حماية الفلسطينيين من اعتداءات ينفذها المستوطنون ضدهم، وتحدث تقرير "ييش دين" في هذا السياق عن ظاهرة "الوقوف جانبا" وعدم قيام قوات الجيش بأي عمل من أجل منع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم، من خلال" إفادات جنود الاحتلال حول ظاهرة "الوقوف جانبا"، وعدم منع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، منتهكا بذلك القانون الدولي الذي يلزمه بمنع اعتداءات كهذه كونه قوة الاحتلال المسيطرة.
