رام الله – قُدس الإخبارية: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال مازالت تمارس التعذيب بشكل منهجي بحق الأسرى الفلسطينيين، وبغطاء من حكومة الاحتلال والمحكمة العليا، مبينة، أن 90% من الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم، بما في ذلك الأطفال.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق غدًا الجمعة، أن الاحتلال زاد من أساليب التعذيب بعد خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي، وارتقاء الشهيد رائد الجعبري بتاريخ 9/أيلول/2014، حيث وصل عدد الشهداء بسبب التعذيب منذ عام 1967 إلى 73 شهيدًا.

وبين التقرير، أن التعذيب يجري بغطاء قانوني من الحكومة ومستشارها القانوني، ومن محكمة الاحتلال العليا، التي أبقت المجال مفتوحًا أمام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرمة دوليًا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الأمني على "إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل" هي الوحيدة التي وضعت التعذيب في إطار القانون، وأطلقت عليه "حماية الضرورة"، أي افساح المجال أمام محققي "الشاباك"، للادعاء بأن أحدهم قد اضطر إلى استخدام العنف بحجة "الحماية الاضطرارية"، التي تعني علنيًا جواز تعذيب الاسرى تحت  شعار أن المعتقل يشكل "قنبلة موقوتة".

واعتبرت الهيئة، أن "اسرائيل" باستخدامها التعذيب تمارس جريمة حرب حسب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها تعطي حصانة لمحققي "الشاباك" من الملاحقة والمسائلة، وأن قانون العقوبات الاسرائيلي يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في "اسرائيل".

وشرع الاحتلال قانونًا يعفي محققي "الشاباك" من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وقد اعتبرت الهيئة أن ذلك يمنح استخدام الأساليب غير المشروعة، التي مازالت تمارس في غرف التحقيق الاسرائيلية وانتزاع اعترافات بالقوة والتعذيب وإخفاء هذه الممارسات.

وبين التقرير، بأن أهم أساليب التعذيب تتمثل في الشبح المتواصل بعدة أشكال، والضرب الشديد، والإهانات والشتائم التي تحط من الكرامة، والعزل في الزنازين الانفرادية، والحرمان من لقاء المحامين، واعتقال أفراد العائلة كوسيلة ضغط، والتحرش الجنسي، والحرمان من النوم، والهز العنيف، والصعقات الكهربائية، والضغط النفسي والعصبي.

وسجلت الهيئة توثيقًا يشير لارتفاع نسبة التعذيب ما بعد منتصف حزيران 2014 حيث بلغت نسبة الشكاوي من استخدام التعذيب ضعفي عددها عن عام 2013.

وترفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية التحقيق الجنائي في شكاوي حول تعرض الاسرى للتعذيب في أقبية الشاباك الاسرائيلي مما يخالف قواعد واحكام القانون الدولي الانساني.

ويدعم ذلك التعديل الذي أجراه الكنيست الاسرائيلي على قانون الاضرار المدنية يوم 23/تموز/2012 والذي يمنع الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوي جنائية ضد مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم وتعذيب بحق الفلسطينيين بما في ذلك المعتقلين.