فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: تواصل الكتل البرلمانية الإسرائيلية محاولاتها لاستحداث قوانين تضيق بها على الفلسطينيين في أراضي 48 وتقصيهم من أي نوع من الأدوار الوطنية التي يمكنهم القيام بها، وذلك في ظل الهجوم على النائب باسل غطاس لمشاركته بأسطول الحرية الثالث.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستقرر الأحد المقبل، دعم مشروع القانون الذي تقدم به العضو شارون غال من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، ويقضي بأن يعلن كل من ينوي الترشح لعضوية الكنيست بشكل صريح أنه لا يدعم الكفاح المسلح ضد الاحتلال.
وينص القانون الساري حاليًا بأنه في حال اتهام عضو لعضو آخر بدعم الكفاح المسلح، فإن على العضو المتهم نفي ذلك بالأدلة القاطعة، لكن القانون الجديد يتطلب الإعلان عن عدم دعم الكفاح المسلح سلفًا ودون توجيه اتهام له من قبل أحد.
وقال غال الذي قدم مشروع القانون، إن الهدف من طرحه هو الحيلولة دون المشاركة في أي أعمال معادية لـ "إسرائيل" مثل المشاركة في أسطول الحرية الذي سيتجه إلى غزة، منوهًا بذلك إلى مشاركة النائب غطاس ومشاركة النائب حنين الزعبي سابقًا.
يذكر أن النائب غطاس يواجه هجومًا كبيرًا من نواب الكنيست بسبب عزمه المشاركة في الأسطول، وقد صدرت الأوامر بفحص قانونية هذه المشاركة لمحاولة منعها، كما توجه الزعبي منذ مشاركتها في الأسطول الأول انتقادات ومضايقات من نواب وأحزاب ومستوطنين أيضًا.
