فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أعلن الأسرى المعتقلون إدارياً في سجون الإحتلال، والبالغ عددهم 480 فلسطينياً، مقاطعتهم لمحاكم الإحتلال، عدم المثول أمامها بدءاً من مطلع تموز (يوليو) المقبل، مؤكدين أن المحاكم "صورية وشكلية ولا تمتثل لأصول المحاكمات العادلة". وأفادت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، بأن الأسرى الإداريين لا يريدون الاستمرار في إعطاء شرعية للاعتقال الإداري المتواصل، والذي تستخدمه سلطات الإحتلال كعقاب جماعي للأسرى ووسيلة انتقامية ولا أخلاقية تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف-وفق البيان-. وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع، "إن هذه الخطوط القانونية الهامة تأتي في ظل معركة الاعتقال الإداري التي بدأت منذ سنوات بإضرابات فردية وجماعية"، مشيرا في حديثهً إلى الإضراب الذي يخوضه الأسير خضر عدنان لليوم 52 على التوالي طاعناً بشرعية الإعتقال الإداري بحقه، واصفاً إياه "بالملحمي". واعتبر قريقع أن استمرار الإعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة "فضيحة" للإحتلال على المستوى القانوني والإنساني، موضحًا أن حكومة الاحتلال دأبت على استخدام قانون الإعتقال الإداري كقاعدة وليس استثناء، وكبديل سهل عن المحاكمة يخالف "اتفاقيات جنيف الرابعة" ويستهتر بالقانون الدولي. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المحاميين الفلسطينيين سيلتزمون بهذا الموقف ولن يمثلوا أمام محاكم الاعتقال الإداري، محذراً من استخدام إدارة السجون القوة في إجبار الأسرى الإداريين للخروج إلى المحاكم.