أكدت مصادر إعلامية عبرية، عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرّد على تقرير الأمم المتحدة الذي اتّهمت من خلاله جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة إبان عدوانه الأخير عليه صيف العام الماضي، وذلك في محاولة منها لمنع السلطة الفلسطينية من استغلال معطياته في إطار مطالبتها لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، "إن إسرائيل تنوي في ردها التوضيح لمجلس حقوق الإنسان بأنها تفحص نفسها بشأن الملاحظات التي تقلق المجتمع الدولي، كما أنها ستفحص استهداف منازل فلسطينية قتل فيها مدنيين".
وأفادت الصحيفة، بأن قرار رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، تقديم رد على التقرير إلى لجنة التحقيق الدولية، يأتي في محاولة لمنع الفلسطينيين من تقديم التقرير إلى محكمة الجنايات في لاهاي، كدليل يبرر فتح تحقيق ضد إسرائيل.
وأشارت إلى أن "فحص شكاوى الفلسطينيين في محكمة الجنايات الدولية يمرّ الآن بمرحلة "الفحص التمهيدي"، لافتةً إلى أن إسرائيل تتخوف من استغلال تقرير اللجنة الدولية للانتقال من "الفحص التمهيدي" إلى التحقيق الفعلي" ضدها.
وبحسب تقديرات القيادة السياسية والجهاز الأمني لدولة الاحتلال، فإن التقرير الحالي "لا يوفر مواد كافية لفتح التحقيق وانه يمكن وقف التدابير الفلسطينية في المرحلة التي ستناقش فيها محكمة لاهاي ما إذا كانت ستنظر في الموضوع حين يجري الحديث عن دولة تعرف كيف تحقق مع نفسها".
وأصافت الصحيفة، "بحسب معاهدة روما، التي تعمل المحكمة الجنائية وفقا لها، فإذا كانت الدولة المتهمة تدير جهاز مراقبة وفحص ذاتي، فإنه لا يجب إجراء مداولات في محكمة لاهاي"..
