رام الله- قدس الإخبارية: قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إنه لم يتقدم بكتاب استقالته للرئيس محمود عباس، وأنه على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، سيتحدد مصير الحكومة الحالية، والقرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينة وبعض المستقلين.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء اليوم الخميس في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، استعرض فيها نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس محمود عباس، الذي جرى يوم أمس الاربعاء، حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملائمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
وشدد المجلس على أن عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الاشراف على كافة المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، لم ينسجم مع تطلعات شعبنا في الوصول إلى ازالة اثار الانقسام واعادة الوحدة الوطنية.
