اقتادت الشرطة الفلسطينية ظهر اليوم الناشطة الشبابية أمينة الطويل (23 عاماً) من مقر الصليب الأحمر في قلقيلية، وحوّلتها للتحقيق لدى جهاز المخابرات الفلسطينية، وقد أفرج عنها بعد تحقيق دام 3 ساعات.

أمينة، الناشطة في قضايا الأسرى منذ ما يقارب 3 سنوات، والموظفة حديثاً في مركز فلسطين لدراسات الأسرى، قالت في اتصال هاتفي مع شبكة قدس إنها كانت تتحدث مع والدة الأسير عثمان يونس أثناء اعتصام جرى اليوم في قلقيلية انتصاراً للشهيد ميسرة أبو حمدية، وفاجأها رجل بلباس مدني بسؤاله عن اسمها وعملها.

تكمل أمينة: "ظننته في البداية والد أحد الأسرى ويريد التعبير عن موقفه، فأجبته، لكنه سألني بعد ذلك إن كنتُ متزوجة أم لا، وعن اسم والدي، وعندما استنكرت عليه هذه الأسئلة، طلب مني بطاقة الهوية، إلا أنني رفضت إبرازها وسألته بأي صفة يسألني عن بطاقتي".

أظهر الرجلُ ذو اللباس المدني لأمينة بطاقة تبدو كأنها بطاقة جامعية، فرفضتها قائلة إنها ليست بطاقة شرطي، وأنها تحترم القوانين ولا مانع عندها من إبراز هويتها في الوضع الطبيعي. عندها تركها ذاك الرجل ليأتي مكانه شرطيّ ويطالبها "بعدم تكبير الموضوع".

"تركني الشرطي حينها، فتركت الاعتصام فوراً على الرغم من عدم انتهائه لتضايقي من الموقف". إلا أن الشرطة لم تترك أمينة في شأنها، فتبعتها وأوقفتها ولكن هذه المرة باللباس الرسميّ، وطلبوا هويتها فرفضت. وقالوا أنها يجب أن ترافقهم إلى مركز الشرطة ولكن عليها الانتظار معهم إلى حين وصول سيارة الشرطة.

بعد أن انتظرت أمينة طويلاً مع أفراد الشرطة حتى تأتيهم السيارة قالت أنها ستذهب إلى مقر الصليب الأحمر، ويمكنهم إيجادها هناك. "ذهبت إلى الصليب الأحمر وعرفت بنفسي وسألتهم إن كان ما جرى معي قانونياً أم لا". بعدها جاء شرطيان وشرطية واعتقلوني أمام أعين موظفي الصليب، واقتادوني إلى مركز المخابرات".

ودام التحقيق مع أمينة 3 ساعات ونصف في مركز المخابرات، وتناوب على التحقيق معها 7 محققين ومحققة، بعد أن صادروا جوالها وآلة التصوير الخاصة بها وحقيبتها الشخصية.

وعن الأسئلة التي وُجهت لها في التحقيق ذكرت أمينة إنّ أغلبها تركزت حول عملها ونشاطها لصالح الأسرى، وسألت عن "مصادر الدعم الذي تتلقاه". كما سألوها عن علاقتها بفضائية الأقصى، قائلين أنها أجرت اتصالاً هاتفياً مع القناة في تشرين الأول 2011 وأكدت لهم أنها ستوصل لهم المعلومات التي تلزمهم، فيما نفت أمينة ذلك نفياً قاطعاً وأكدت أنها لم تجري أي مقابلة مع فضائية الأقصى ولم تدرس الصحافة أصلا ولا تمارسها.

كما وجه المحققون لأمينة أسئلة حول "تواصلها مع أشخاص من غزة، وإن كانت تتلقى دعماً مادياً من هناك". وسألوها عن انتمائها السياسي وانتماء عائلتها وشباب العائلة. وردت أمينة بالقول: "ما تبحثون عنه ليس عندي، أنا لا أؤمن بكل هذه الانتماءات، وعملي في مجال الاسرى نابع من إيماني بقضيتهم ولا يوجد حتى أسير واحد في عائلتي".

وفيما يبدو أنه أصبح سؤالاً شائعاً في أي تحقيق مخابراتي، سأل أحد المحققين أمينة عن كلمة السر لحسابها على الفيسبوك، مهددا إياها باستعمال أسلوب قاسٍ في التعامل معها بعد رفضها الإفصاح عن الكلمة.

وأشارت أمينة أنها تنتظر الردّ على طلبها بالتوظيف في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وأن أحد المحققين ذكر لها ذلك في محاولة لابتزازها، "كأنه يقول لي: وظيفتك بإيدينا".

أمينة  التي تسكن في قرية فرعتا - قضاء قلقيلية -  انضمت لمركز أسرى لدراسات الأسرى مؤخراً وتقول أن الراتب الذي تتقاضاه بالكاد يكفيها للمواصلات العامة التي تستقلها من أجل انجاز عملها، وأنها تعتبر ما تقوم به من توثيق تجارب الأسرى وعائلتهم ليس سوى أقل الواجب.