ذكرت مصادر في البنك المركزي الاردني لصحيفة " الرأي" الأردنية "ان رئيس دائرة إدعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر امس بكتاب رسمي ايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح النائب محمد دحلان وشقيقه وشخص آخر". وقال المصادر "إن قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في منطقة السلطة الفلسطينية" . وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل عضو لجنتها المركزية دحلان من الحركة وتحويله الى النائب العام بتهمة " الفساد المالي والمشاركة في قضايا قتل" خلال تواجده في غزة والضفة الغربية. وفي وقت سابق ردت محكمة العدل العليا في رام الله الطعن المقدم من النائب دحلان حول قرار الرئيس ابو مازن رفع الحصانة البرلمانية عنه، وقد بررت المحكمة رد الطعن بأنها ليست جهة اختصاص في مثل هذه القرارات. يذكر أن النائب دحلان يقيم الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد خروجه من غزة عام 2007م، ومن ثم خروجه من الضفة الغربية عام 2011م ، وقد أقام فترة وجيزة في الأردن، ومن ثم الى ليببا، الى أن  استقر الآن في دولة الإمارات.