حذر رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الوزير وليد عساف، من خطورة ما تتعرّض له الأرض الفلسطينية من مشاريع استيطانية وصفها بأنها "أخطر ممّا يمكن أن يقال بالكلام"، على حد تقديره.

وقال عساف في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء: "إن ما هو قادم أكثر صعوبة ممّا مر علينا، ونحن الآن نشهد بدايات الحملة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية، ابتداء من قرية سوسيا في جنوب يطا جنوب الخليل، مروراً بالأغوار وعرب الجاهلية شرق القدس المحتلة، وانتهاءً بمنطقة شرق طوباس، وبهذا نصل إلى عملية الربط النهائية للكتل الاستيطانية لتشكيل الخارطة النهائية للمستوطنات وفقاً للتصور الإسرائيلي".

وأضاف "ما يخطّط له الإسرائيليون بشأن التوسع الاستيطاني للأربع سنوات القادمة يجعلنا ندرك تماما أن الأمور فاقت كل إمكانيات أن يكون هناك حل سياسي مبني على أساس حل الدولتين"، حسب رأيه.

وفيما يخص الموقف السياسي الفلسطيني من عودة المفاوضات، أكد عساف أنه هناك التزام وارتياح من قرار رئيس السلطة محمود عباس الذي اتخذه عام 2009 والذي ينص على "أن لا مفاوضات مع استمرار الاستيطان"، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني في غاية الوضوح، وعلى الرغم من الضغوطات الخارجية التي تتعرّض لها القيادات الفلسطينية إلا أننا متمسكون بأن لا عودة للمفاوضات بدون الشروط الفلسطينية التي تبدأ بوقف الاستيطان وتنتهي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال؛ فإذا ما تم الاتفاق على وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال فلا مشكلة من التوجه حينها للمفاوضات، على حد قوله.

وشدّد على أن حالة الخروج إلى الشارع لن تظل مرتبطة بفصيل أو بشخوص،؛ فإذا ما فشلت العملية السياسية في وقف الاستيطان فسنشهد حراكاً شعبياً واسعاً لوقف المخطط الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، حسب تأكيده.

وبخصوص حملات المقاطعة العالمية المفروضة على تل أبيب، قال عساف "هذا كله ناتج عن أفعال إسرائيل، وهي الآن ولأول مرة تتعرض إلى هذا الضغط في المحافل الدولية".