كشفت وثيقة نشرتها وزارة "الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النقاب عن نية حكومة الاحتلال المصادقة خلال اجتماعها الأسبوعي الأحد القادم، على منح أجهزتها الأمنية إعفاءً ثابتاً من توثيق عمليات التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين بالصوت أو الصورة.

وكان وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان قد دعا إلى عدم تفعيل البند (رقم 17) من القانون الجنائي على المشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية"، والذي يلزم بتوثيق التحقيق في المخالفات التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات.

وتدّعي الوزارة، أن التوثيق قد يمس بشكل عملي بنوعية التحقيق، والقدرة على التحقيق في مخالفات أمنية، ويمس بشكل عملي في المقدرة على إحباط "تهديدات إرهابية" وتحليل المخالفات والكشف عن منفذيها، حسب زعمها.

وأشارت الوزارة في الوثيقة التي بعثت بها إلى وزراء حكومة الاحتلال، إلى أنه في مرات كثيرة تبين أن المعتقلين قد تم إعدادهم بشكل منظم من قبل "التنظيمات الفلسطينية" لمواجهة عمليات وأساليب التحقيق، مضيفةً "القدرات الاستخبارية للتنظيمات تتطور مع الزيادة في المعلومات والتوثيق التي ينكشفون إليها، والتوثيق بالصوت والصورة للتحقيقات الأمنية يساعد هذه التنظيمات في استخلاص العبر بشكل فوري مما يحصل في التحقيق، ويرفع من جاهزيتها لتحقيقات أخرى، وبالتالي إحباط عمليات تحقيق مستقبلية".

وزعمت أن "توثيق التحقيقات الأمنية قد يردع المعتقلين عن تسليم معلومات، بسبب المخاوف من انكشاف التعاون مع المحققين لأعضاء التنظيم الذي ينتمون إليه من خلال التوثيق بالصوت والصورة"، على حد ادعائها.

ومن الجدير بالذكر، أن الإعفاء من توثيق التحقيقات في القضايا الأمنية قائم اليوم، بواسطة ما يسمى "أوامر الساعة" التي يصادق عليها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تباعاً كل 3 سنوات، منذ أن بدأ سريان مفعول القانون الذي يلزم بتوثيق التحقيق في العام 2002، وبالتالي فإن وزارة "الأمن الداخلي" تسعى فقط لتثبيت "أوامر الساعة" بصورة دائمة.

قدس برس