ذكرت منظمة "ييش دين" الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الأحد، أن شرطة الاحتلال أغلقت نحو 85% من الملفات الجنائية والأمنية بحق المستوطنين خلال السنوات العشرة الماضية. وقالت المنظمة "إن الشرطة لم تقدم للمحكمة سوى 7.4% من مجمل الملفات التي بحوزتها وعددها 1067 ملفًا، لقضايا واحداث وقعت خلال الأعوام 2005/2014، مشيرة إلى ان بقية الملفات الغيت خلال التحقيق وقبل ان تصل الى المحكمة، وهي ملفات وقضايا رفعها فلسطينيون ضد مستوطنين ارتكبوا جرائم بحقهم. ويقول التقرير "إن الأغلبية الساحقة من القضايا الحقيقية والمؤثرة تم اغلاق ملفاتها، حيث أغلق 605 ملفات قضية بزعم عدم العثور على الجاني، بينما اغلق 204 ملفات بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية، ما يشير الى فشل الشرطة الإسرائيلية في جمع الأدلة، والعثور على المجرمين، بحسب التقرير. وتشمل الملفات المذكورة قضايا تتعلق بجرائم يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، من ضمنها تخريب الممتلكات، والاعتداء الجسدي، والاستيلاء على أراضي خاصة. إضافة الى ذلك، يقول التقرير إن ثلث القضايا التي ترفع الى المحكمة فقط تنتهي بتوجيه تهمة للمستوطن الجاني، مشيرا الى ان ربع القضايا ( التي ترفع الى المحكمة) يتم ابطالها او حذفها في نهاية الأمر، بينما يصدر قرار بعدم ادانة المستوطن في الربع الآخر منها. وأشار الى أن 13 قضية فقط من ضمن أكثر من الف انتهت بتوجيه تهمة للمستوطنين، " وهي في اغلبها ادانة جزيئة أيضا". وفي معرض تفسيرها للظاهرة " المقلقة" تقول المنظمة إن " السياسة التي تدفع باتجاه اغلاق ملفات الفلسطينيين، تسير عبر محطات افشال كثيرة، مثل عدم الجدية في التحقيق، وعقبات وفشل تحيط بعمليات الاستجواب، إضافة الى عدم زيارة الشرطة لمكان الجريمة، أو زيارتها بعد مرور وقت طويل على ارتكابها في احسن الأحوال". وأشار التقرير الى أن الشرطة الإسرائيلية لا تبذل جهدا في البحث عن شهود عيان في معظم الحالات ما يؤدي لاحقا الى اغلاق الملف لعدم توفر الأدلة.